بيدارباش ايران- فـ يـ لتـ ر شـ كـ ن ! اخبار ايران

آزادی؟

2009-07-07T00:21:00.000+04:30

تعریف آزادی

آزادی امکان عملی کردن تصمیم‌هایی است که فرد یا جامعه به میل یا ارادهٔ خود می‌گیرد. اگر انسان بتواند همهٔ تصمیم‌هایی را که می‌گیرد، عملی کند و کسی یا سازمانی اندیشه و گفتار و کردار او را محدود نکند و در قید و بند در نیاورد، دارای آزادی مطلق، یعنی آزادی بی حد و مرز است. اما چون انسان‌ها به طور اجتماعی زندگی می‌کنند، نمی‌توانند آزادی مطلق داشته باشند. زیرا آزادی بی حد و مرز یک فرد به پایمال شدن آزادی افراد دیگر اجتماع می‌انجامد. به همین سبب است که هر جامعه‌ای با قانون‌ها و مقررات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خاصی هم حافظ آزادی‌های افراد آن جامعه می‌شود و هم حد و مرز‌هایی برای این گونه آزادی‌ها به وجود می‌آورد. قانون‌ها و مقررات جهانی نیز آزادی‌های مردم سراسر جهان و حد و مرز‌های آن‌ها را در جامعهٔ جهانی معین و مشخص می‌کنند. تلاش‌ها و مبارزه‌های انسان در طول تاریخ زندگانی او همواره برای بدست آوردن آزادی مشروع و قید و بند زدن به آزادی مطلق فرمانروایان ستمگر و زورمندان بوده است.

جوامعی که توانسته‌اند بر حاکمان خودکامه پیروز شود و حکومت‌های فردی و استبدادی را براندازد، از آزادی‌های فردی و اجتماعی زیادی برخوردار شده است. قانون اساسی هر جامعه، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق کودک نمونه‌هایی از نتیجهٔ هزاران تلاش بسیاری از انسان‌ها هستند که در راه بدست آوردن آزادی‌های فردی و اجتماعی از آسایش و مال و جان خود گذشته‌اند.

امروزه با اینکه اصول آزادی‌های فردی و اجتماعی در جامعه‌های کنونی جهان معین شده‌اند، ولی هنوز راه درازی در پیش است تا این آزادی‌ها که بر قانون‌ها و اعلامیه‌ها نقش یافته‌اند در نظام‌ها و حکومت‌های سیاسی گوناگون جهان به سود مردم به کار بسته شوند. شکل‌های تازهٔ استعمار و وابستگی‌های سیاسی و اقتصادی و نطامی و فرهنگی بعضی از کشور‌ها به قدرت‌های بزرگ سبب محدود شدن و حتی از میان رفتن آزادی‌های فردی و اجتماعی در بعضی از کشور‌ها شده است.

فـــ یــ لــ تــ رشکن برای شما

2009-07-06T22:05:00.003+04:30

سری فـــ یــ لــ تــ رشکن برای دوستان گرامی کهاز طریق وبلاگ با گروه "بیدارباش ایران" هستند؛

http://HUNTFREE.INFO
https://proxify.com
http://proxymania.co.za
http://awprox.com
http://phproxy.co.za
http://OPENBEST.INFO
http://proxysite.co.za
http://OPENTHERE.INFO
http://acmeserv.com
http://proxy.misterproxy.com
http://smoked.co.za
http://walled.co.za
http://webproxy.co.za
http://proxyplace.net
http://DOTHERE.INFO

دوستان توجه کنید که هر لحظه ممکن است ما فـــ یلــ تـــر شویم، پس در گروه گوگل ما عضو شوید تا به صورت روزانه فــیــــلـتــــرشکـــــــن دریافت کنید:
برای عضویت ایمیل خود را در کادر زیر وارد کرده و دکمه تایید را فشار دهید

اشتراك در بيدارباش ايران

:نشانی پست الکترونیک

بازدید از این گروه

استقلال۶۰ ساله وکالت در ایران پایان می گیرد؟

2009-07-06T20:48:00.002+04:30

به نقل از بی بی سی؛

اعضای اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سراسر ایران که نزدیک به ۱۲ هزار عضو دارد، با انتشار بیانیه ای نسبت به " آیین نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلا" که سوی قوه قضائیه صورت گرفته و به گفته آنها نقض استقلال وکلا را به دنبال دارد، اعترض کرده اند.

بر اساس این آئین نامه که در روزهای دهمین سالگرد ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه تصویب شده، کانون های وکلا از استقلال فعلی خارج و به عنوان بخشی از قوه قضائیه درخواهند آمد. این آئین نامه پرچه تصویب شده اما هنوز به مرحله اجرا در نیامده است.

محمد سیف زاده، از وکلای دادگستری و از اعضا کانون وکلای مرکز به بخش فارسی بی بی سی گفته است که اجرای این آئین نامه، تیر خلاصی به استقلال کانون وکلا است.

هم اینک دوازده کانون مستقل وکلا در ایران وجود دارد که نردیک به ۱۲ هزار وکیل و کار آموز وابسته آن هستند.

کانون وکلای دادگستری نهادی غیردولتی است که در جهت حمایت از وکلا و نیز نظارت بر عملکرد آنها تشکیل شده‌است.

علت مخالف کانون وکلا با این آئین نامه در این است که این آئین نامه به قوه قضائیه اجازه می دهد پروانه وکالت صادر و در عین حال پروانه وکالت وکلا را نیز باطل کند.

محدودیت در دفاع آزادانه؟

آقای سیف زاده در این باره به بخش فارسی بی بی سی می گوید که اعضای اتحادیه کانون وکلا اعتراض کرده اند تا بتوانند در مقابل قدرت که قوه قضائیه است، به آن وصل نباشند و آزادانه دفاع کنند.

بهمن کشاورز، از وکلای دادگستری هم در یادداشتی در روزنامه "اعتماد" که در تهران چاپ می شود، هشدار داده که "بر اساس این آئین نامه می توانیم منتظر باشیم هر وکیلی که حرف زیادی زد یا از عناصر نامطلوب قبول وکالت کرد، شب بخوابد و صبح برخیزد و ببیند صلاحیت ندارد و پروانه اش باطل شده است."

به اعتقاد آقای کشاورز "بی گمان خواهیم دید دگراندیشانی را که به پیامدهای دگراندیشی دچار می شوند و وکیل مناسبی برای دفاع از خود نمی یابند زیرا چه بسا همه وکلایی که جرات و شجاعت ورود به این گونه پرونده ها را داشته اند به چشم برهم زدنی فاقد صلاحیت شده یا بشوند. این مشکل را البته دولتمردانی هم که مغضوب و مبغوض قرار می گیرند خواهند داشت و به دنبال وکیل مستقل آزاده و جسور خواهند گشت و نخواهند یافت."

کانون های وکلا بر این اعتقاد اند که صدور پروانه از جانب قوه قضائیه و اینکه چنین پروانه هایی را همه ساله خود این قوه باید تمدید کند ، آزادی عمل را از وکیل سلب می کند.

این کانون ها با این پدیده که افراد مامور تعقیب و صدور حکم و کسانی که دفاع از متهمان را برعهده دارند ، هر دو وابسته یک قوه قضائیه باشند، مخالف هستند و آن را در تعارض با "حق دفاع" مردم که در اصل ۳۵ قانون اساسی ایران تضمین شده است می دانند.

بر اساس بیانیه کانون های وکلا، آیین نامه جدید قوه قضائیه، مخالفت تعدادی از مواد کلیدی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و تعارض آشکار آیین نامه موسوم با تمامیت استقلال و موجودیت کانونهای وکلای دادگستری است.

سابقه استقلال وکالت در ایران

سابقه تشکیل نهادی برای تضمین استقلال وکلالت در ایران به پیش از انقلاب مشروطه می رسد که "کمیسیون تنقیح قوانین" که وظیفه آن تدوین قوانین جدید و روز آمد از طریق ترجمه قوانین خارجی بود در ایران تشکیل شد.

این کمیسیون اولین فرمان مروبط به وکلا را صادر کرد که به موجب آن وکلا موظف بودند در امتحان شرکت کنند و گواهینامه بگیرند.

بررسی تاریخ وکالت در ایران نشان می دهد که سیر تحول قوانین و مقررات مربوط به این حرفه از وابستگی کامل به وزارت دادگستری به جانب استقلال کامل بوده است .

این استقلال در ۱۳۳۱ خورشیدی در زمان نخست وزیری محمد مصدق و با امضا "لایحه استقلال کانون وکلا" توسط او تقریبا کامل شد و مجلس شورای ملی نیز آن را تایید کرد.

استقلال کانون وکلا بعد از انقلاب اسلامی نزدیک به هیجده سال به حالت تعلیق درآمد و از طرف دولت برای کانون سرپرست تعیین شد . در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون جدیدی بار دیگر هیات مدیره کانون وکلا انتخاب و دوران دیگری از فعالیت مستقل آن آغاز شد.

پیش از این قوه قضائیه تلاش داشت تا آئین نامه را که اکنون تصویب کرده است در مجلس به قانون تبدیل کند اما هیات رئیسه مجلس این لایحه را از دستور کار خارج کرده بود.

بهمن کشاورز در این باره می نویسد که قوه قضائیه این بار با دور زدن مجلس و با سود جستن از فضایی که ایران پس از انتخابات بحث انگیز در آن به سر می برد، آئین نامه ای تصویب کرده که از "هر قانونی قانون تر" است.

برخی از ناظران مسائل ایران می گویند که این آئین نامه، ضمن وارد کردن خدشه جدی به حوزه وکلالت که باید مستقل از حکومت باشد، زمینه از دورن تهی کردن یکی از مهمترین نهادهای مدنی ایران را که سابقه ای نزدیک به ۶۰ سال دارد نیز فراهم کرده است.

واکنش اروپا به دستگیری کارکنان محلی سفارت انگلستان در ایران

2009-07-04T20:00:00.000+04:30

اتحادیه اروپا در واکنش شدیدالحنی خواستار آزادی کارمندان محلی سفارت انگلستان در ایران شد.
این واکنش در نشست وزرای اروپا در یونان به دلیل دستگیری 8 تن از کارمندان سفارت انگلستان توسط ایران، صورت گرفت؛ ودر آن به ایران هشدار داده شد که "آزار و ارعاب" کارکنان سفارت انگلستان با پاسخ شدید و جمعی آنها مواجه خواهد شد.
روز گذشته خبرگزاری نیمه رسمی فارس طی خبری مبنی بر بازداشت کارمندان سفارت انگلستان اعلام کرد که آنها "نقش چشمگیری در اغتشاشات و آشوب های اخیر" ایران داشتند.
اتحادیه اروپا در واکنش شدیدالحنی خواستار آزادی کارمندان محلی سفارت انگلستان در ایران شد.
این واکنش در نشست وزرای اروپا در یونان به دلیل دستگیری 8 تن از کارمندان سفارت انگلستان، توسط ایران صورت گرفت.
روز گذشته خبرگزاری نیمه رسمی فارس طی خبری مبنی بر بازداشت کارمندان سفارت انگلستان اعلام کرد که آنها "نقش چشمگیری در اغتشاشات و آشوب های اخیر" ایران داشتند.
دیوید میلیبند وزیر امور خارجه انگستان با بی اساس خواندن این اتهام خواستار آزادی فوری آنها شد و این اقدام را قویا محکوم کرد.
وی همچنین هدف از این اقدامات را "آزار و اذیت" و "ارعاب" دانست و آن را غیرقابل قبول خواند.
این در حالی است که غلامحسین اژه ای، وزیر اطلاعات ایران اعلام کرد: سفارت انگليس در جريانات و اغتشاشات اخير، هم از طريق رسانه‌ها و هم از طريق نيروهاي محلي خود نقشي بسيار سنگين داشته است.
وی جرم آنها را شرکت در اغتشاشات خواند و بدون آنکه اشاره ایی به محل دستگیری داشته باشد گفت: تعدادي از اين افراد كه فيلم و عكس از آنها در اغتشاشات اخير تهيه شده بود، احضار شدند.
اژه ای در ادامه بدون گفتن سمت این افراد مدعی آزادی برخی از آنها شد.
دستگیری های اخیر، ناشی از تجمعات اعتراضی مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری است؛ به طوری که دولت ایران، کشور انگلستان را یکی از مسببین این تجمعات می داند و در هفته های گذشته به آن تاخته است.
پیش از این، ایران به اخراج خبرنگار بی بی سی و همچنین دو نفر از دیپلمات های این کشور نیز پرداخت؛ که در مقابل با اقدامی مشابه از انگلستان مواجه شد و دو نفر از دیپلمات های ایران از آن کشور اخراج شدند.
سایت بی بی سی فارسی در گزارشی با ارجاع به برخی از اظهارات و حرکات مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران بر ضد کشور انگلستان، به بیان تنش در رابطه ایران وانگلستان پرداخت.
سخنان آیت الله خامنه ای در نماز جمعه هفته قبل مبنی بر "خبیث" بودن انگلستان و به دنبال آن تحریک بعضی از تشکل های دانشجویی برای تجمع در مقابل سفارت آن کشور از مواردی است که در این گزارش آمده است.

تکذیبیه « تکذیب خبر دروغ روزنامه دولت ، "ايران"

2009-07-02T03:43:00.000+04:30


تکذیبیه (۹ تير ۱۳۸۸)

روزنامه ایران که مستقیماً زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با بودجه بیت المال اداره می شود در سه نوبت به انتشار خبر دروغی در مورد سفر سید محمد خاتمی به قاهره و دیدار با مقامات آمریکایی مبادرت و اصرار نمود که این خبر دو مرتبه از سوی دفتر سید محمد خاتمی تکذیب گردید. ادامه این دروغگویی سفیر ایران در تونس را بر آن داشت تا رأساً نسبت به تکذیب این دروغ آشکار مبادرت ورزد. امید که با انتشار این نامه مدافعان دروغین قانون لااقل مردانگی بیاموزند.

واكنش سيد محمد خاتمي(رييس جمهور سابق كشور) به خفقان در ايران

2009-07-02T03:34:00.000+04:30

اعتراض مردم سرکوب شده، کسانی که باید مدافع حقوق مردم باشند آن ها را تحقیر می کنند و در فضایی تبلیغاتی که مدام از آن سم به جامعه تزریق می شود حرکت مترقی و آرام مردم به اغتشاش و انقلاب رنگی با منشاء بیگانه تعبیر می شود و چهره هایی که همگی سابقه ای روشن دارند هدف پروژه نخ نمای تواب سازی و گرفتن اعترافات بی اساس و نمایشهای تلویزیونی قرار می گیرند و آنگاه دم از آشتی ملی و فضای آرام زده می شود؟!
سید محمد خاتمی در دیدار با خانواده های دستگیر شدگان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: علاقمند بودم امروز می توانستم همه خانواده هایی که در سراسر کشور عزیزانشان در بند هستند و هیچ فریادرسی ندارند را از نزدیک در یک جمع ببینم و ضمن تشکر از نجابت و صبوری آنها و تلاشهای عزیزانشان که به طور قطع در جهت آرمانهای انقلاب و ارزش های تحریف نشده نظام بوده به یکایک آنها عرض ادب و احترام کنم و مراتب همدلی خود را با آنها ابزار کنم. همانطور که وظیفه داشتم با خانواده هایی که عزیزانشان در جریان اعتراضات آرام مردمی بی رحمانه به شهادت رسیدند و حتی از برگزاری مجلس بزرگداشت هم محروم شدند دیدار کنم و حضورا تسلیت بگویم. تعداد این عزیزان کم نیست، این را آمارهای رسمی و غیررسمی می گویند.
نظام جمهوری اسلامی باید حتی نسبت به ریختن یک قطره خون هم حساس باشد و با دوراندیشی و احساس مسؤولیت به مسأله رسیدگی کند، نه اینکه با ایجاد فضای تبلیغاتی مسموم حرکت آرام و هوشمندانه مردم را اغتشاشی که توسط چند نفر از بیرون نظام هدایت می شود بخواند. این توهین به شعور و بلوغ سیاسی مردمی است که با رأی خود برای تغییر ساز و کارهای غلط به عرصه آمدند، نه برای تغییر نظام و اعتراضشان هم به این بود که سرنوشت رأیشان چه شده است؟
تلاش ما در تمام این مدت دعوت مردم به حضور در صحنه انتخابات بود و احساسمان این بود که ما هم جزئی از نظامیم؛ البته با تعریفی که از نظام داشتیم و هنوز هم اعتقاد داریم هر خودسری نباید به نام نظام انجام شود.
تعریف ما از نظام جمهوری اسلامی نظامی است که مردم در آن محور و مدارند و بزرگترین سرمایه آن اعتماد مردم است و وظیفه خطیر حاکمیت صیانت از آراء‌ مردم است.
در سفرهای مختلفی که در جریان انتخابات داشتم مردم از من می پرسیدند تضمین شما برای صیانت از آراء ما چیست؟
بخش قابل توجهی از مردم به دعوت ما به صحنه آمدند اما با این نتیجه و این برخوردها مطمئن باشید دیگر نه ما می توانیم با اطمینان کسی را به حضور در صحنه دعوت کنیم و نه دیگر کسی حرف ما را خواهد پذیرفت.
اگرچه من هم مانند شما نگران عزیزانی که دستگیر شده اند هستم و از مرگ تعداد زیادی از هموطنانمان داغدار، اما نگرانی اصلی همه ما از میان رفتن اعتماد مردم به عنوان بزرگترین پشتوانه و سرمایه نظام است.
پیشنهاد مشخص ما برای برون رفت از این وضعیت تشکیل یک هیأت کاملا بی طرف برای بررسی تمامی جوانب این انتخابات بود تا پس از بررسی دقیق و موشکافانه اگر به تخلفی پی برد نظام با شجاعت به آن اعتراف کند و اگر مسأله ای در میان نبود با استدلال منطقی اذهان مردم اقناع شود.
فلسفه انتخابات با همه هزینه هایش این است که نماینده مردم بر مسند امور گماشته شود، اما زمانی که ذهن جامعه از نتایج انتخابات اقناع نشده است فلسفه اصلی انتخابات زیر سؤال خواهد رفت و نظام شکست خواهد خورد.
متأسفم از اینکه اعلام کنم جرم شما و عزیزانتان این است که در ایران ماندید و برای تقویت نظام و تأمین حقوق مسلم مردم تلاش کردید و اینک باید مورد بی مهری و کم لطفی قرار گیرید.
کسانی که لب به اعتراض گشودند دلسوز ایران بودند، دلسوز نظام بودند. خیرخواهان هم متفق بودند که برای داوری درباره انتخابات به مرجعی که بی طرف نیست اکتفا نکنید.
تشکلهای رسمی و ریشه دار انقلاب از وزارت کشور برای برگزاری تجمعی قانونی در اعتراض به نتایج انتخابات درخواست مجوز کردند. اما عدم صدور مجوز از یک سو و بستن تمام راههای ارتباطی خیرخواهان و بزرگان با مردم باعث شد آن حضور میلیونی که از حیث جمعیت از بزرگترین راهپیمایی های انقلاب چیزی کم نداشت اتفاق بیافتد، در کمال آرامش، بدون شعار و تنها با این پیام که سرنوشت رأی ما چه شد؟
و پاسخ حکومت به این حرکت بزرگ مردمی چه بود؟! ریختن خون مردم، امنیتی کردن فضای جامعه و اتهام زنی به خیرخواهان نظام.
واقعا جای تعجب دارد که موسوی عزیز که از سرمایه های نظام است و در ایمان و تدین و پایبندی او به راه امام شکی نیست، امروز با ایجاد فضایی کاملا یک طرفه و با بستن تمامی راههای قانونی ارتباطی بر روی جامعه و در فضای تبلیغاتی مسموم صدا و سیما و روزنامه های دولتی که از طریق آن ها فقط سم در جامعه پراکنده می شود با انواع اتهامات بی اساس آماج حمله قرار گرفته است! مگر ایران چند نفر مانند مهندس موسوی و آقای کروبی دارد؟
امکانات مخابراتی، اینترنت و مطبوعات را به شدت محدود کرده اند و در فضایی کاملا بسته و امنیتی که هر روز دهها نفر در کمال بی خبری دستگیر می شوند رسانه به اصطلاح ملی بارها و بارها صحنه های خاصی را نشان می دهد تا از آن برای تحریک احساسات بخشی از جامعه بهره برداری کند و آنگاه انگشت اتهام را به سوی مردم نشانه می گیرند که چرا برای دریافت اخبار و اطلاعات به منابع دیگر رجوع کرده اند!
میلیون ها نفر از مردمی که صدا و سیما مرتب از حماسه آنان دم می زند به نشانه اعتراض و در حالی که تمام راههای قانونی به روی آنها بسته شده به صحنه آمده اند، دهها نفر کشته شده اند و صدها نفر مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند! کجاست صدا و سیما که این ها را به جامعه نشان دهد؟ مسلم است که در این فضا افراد معدودی هم سوء استفاده خواهند کرد، اما نه زن و مرد و پیر و جوانی که برای نشان دادن اعتراض خود با سکوت به خیابان آمده اند.
من با تمام احترام و علاقه ای که به آیت الله شاهرودی دارم به صراحت می گویم آنچه امروز شاهد آن هستیم خلاف بند بند بخشنامه ای است که خود شما تحت عنوان حقوق شهروندی صادر کردید و مجلس ششم آن را به عنوان قانون تصویب کرد. وظیفه قانونی و شرعی شما بود که به عنوان رئیس قوه قضائیه از ابتدای بروز این حوادث با جدیت اعمال مسؤولیت می کردید و در مورد نحوه بازداشتها، اختیار وکیل، شرایط زندانیان و بازجوییها قانون شکنان خشونت گرا را موظف به رعایت قانون و شرع می فرمودید. اگرچه تشکیل هیأتی برای رسیدگی به این موضوع پس از یک هفته جای امیدواری است ولی اعمال مسؤولیت شما یعنی آزادی این جمع کثیر، رسیدگی به تمام افتراهایی که به شخصیتها و سرمایه های نظام زده شده،‌ توهین هایی که به مردم شده.
من هرگز چه در زمان مسؤولیتم و چه حالا از عمل مجرمانه دفاع نکرده ام، ولی شما مسؤولید به حکم وظیفه پیگیری کنید تا این نگرانی رفع شود.
مگر هرکس می تواند به هر صورت خواست مردم را بازداشت کند، بعد آنها را بازجویی کند و بدون اینکه کسی اطلاع از نحوه برخوردها و فشارهای وارده به آنها داشته باشد تواب سازی و اعتراف گیری کند و پیش از اینکه در دادگاهی صالح این اعترافات بی اساس و بی ارزش به قضاوت گذاشته شود آنها را در سطح جامعه منتشر کند و دستگاه قضایی اظهار بی اطلاعی کند؟!
اگر اینچنین است تکلیف بر همه ما روشن است.
اگر معتقدید جرمی واقع شده مکلفید به صراحت قانون متهم را با رعایت تمام حقوق شهروندی و با ارائه حکم قضایی که دال بر طرح شکایت حقیقی یا حقوقی از وی باشد بازداشت کنید، به او حق انتخاب وکیل بدهید، و آنچه قانون اساسی به عنوان حقوق یک شهروند برشمرده برای او فراهم آورید و در دادگاهی صالح به جرمی که ادعا شده رسیدگی کنید، نه اینکه به این شکل فله ای علاقمندان به نظام و ایران توسط عده ای که هیچ کس مسؤولیت کارشان را به عهده نمی گیرد دستگیر شده، تحت فشار قرار گیرند و دستگاه قضایی و اطلاعاتی کشور رسما اظهار بی اطلاعی کند؟
دلسوزان نظام از هر دو جناح در مورد نتایج اعلام شده انتخابات یک صدا گفتند اعتراض مردم باید مورد توجه قرار گیرد و با اکتفا به قضاوت مرجعی که بی طرفی اش با جانبداری چند تن از اعضاء سرشناس آن از یک طرف این ماجرا به کلی زیر سؤال رفته جامعه اقناع نخواهد شد و نشد و مرحمی بر این زخم نخواهد گذاشت و نگذاشت.
حالا همه از فضای آرام سخن می گویند.
فضا چگونه باید آرام شود؟ با ادامه این دستگیریها، با امنیتی کردن بیشتر فضا؟! آشتی ملی به این ترتیب؟!
واقعیت این است که جامعه از نتیجه ای که اعلام شده اقناع نشده است.
اگر خواهان آرامش در جامعه ایم، باید مسببین این خشونتها و دستگیریهای غیرقانونی به سرعت شناسایی و به مردم و مراجع قضایی معرفی شوند و این فضای زشت امنیتی برداشته شود.
بعد در آرامش همه چیز را بسنجیم و ببینیم که چه کسانی شرایط برد برد را برای نظام به باخت باخت تبدیل کردند.
در فضایی که خشونت حاکم شد عقل رخت بر می بندد و مسبب تمام این خساراتی که متوجه ایران و جمهوری اسلامی شد بانیان این خشونت هستند.
آنانکه اعتراض مردم را سرکوب می کنند بزرگترین پشتوانه نظام را از بین برده، فرصت را برای سوء استفاده بیگانگان و مغرضان فراهم می کنند، نه کسانی که مردم را به صحنه فراخوانده و خواهان رسیدگی به اعتراض مردم در فضایی بی طرف و مورد اعتماد جامعه هستند.
کسانی که باید مدافع حقوق مردم باشند آن ها را تحقیر می کنند و با به کار بردن الفاظی سخیف و عجیب احساسات بخشی از جامعه را تحریک کرده اند و بزرگترین تهمت ها و اهانت ها را به چهره هایی که هر یک سرمایه نظام هستند روا داشته اند مجرم اند، نه عزیزان شما که جرمشان دفاع از حق مردم برای تعیین سرنوشت خود بوده و از آراء مردم دفاع کرده اند.
در فضایی تبلیغاتی که مدام از آن سم به جامعه تزریق می شود حرکت مترقی و آرام مردم به اغتشاش و انقلاب رنگی با منشاء بیگانه تعبیر می شود و چهره هایی که همگی سابقه ای روشن دارند، با اعمال روشهای غیرقانونی و غیرشرعی دستگیر می شوند و هدف پروژه نخ نمای تواب سازی و گرفتن اعترافات بی اساس و نمایشهای تلویزیونی قرار می گیرند و شاهد رفتارهای زشتی هستیم که سالها پیش ریشه آن لااقل در وزارت اطلاعات کنده شد و آنگاه دم از آشتی ملی و فضای آرام می زنیم؟!
این حرفهای بی اساس یعنی چه؟ براندازی و انقلاب رنگی یعنی چه؟
اگر این فضای مسموم تبلیغاتی و امنیتی ادامه پیدا کند، با توجه به آنچه انجام گرفت و یک طرفه اعلام شد باید بگوییم کودتای مخملین علیه مردم و جمهوریت نظام صورت گرفته.
با وضعی که ایجاد شده اگر اعتماد عمومی به جامعه بازنگردد هیچ کس دیگر دعوتی از سوی خیرخواهان برای حضور در صحنه را نخواهد پذیرفت. حتی اگر فقط ده درصد از جامعه به حاکمیت بی اعتماد شده باشد فاجعه است، در حالی که هر نگاه واقع بینی می بیند که دامنه بی اعتمادی بسیار گسترده تر است.
فضای آرام زمانی ایجاد می شود که اعتماد مردم جلب شود و بدانند بر سر آرائشان چه آمده، ضاربین و قاتلین مردم بی گناه شناسایی و محاکمه شوند و خسارت های مادی و معنوی جبران شود.
همه شما را که مؤمن، معتقد و دلسوز ایران و جمهوری اسلامی هستید به صبر دعوت می کنم.
هیچ کار درستی به نتیجه نمی رسد مگر با صبر و تحمل. به خدا توکل کنید و با تمام توان از مسیرهای قانونی حق مسلم خود را مطالبه نمایید.
مطمئن باشید من هم همانطور که تا به حال اقداماتی کرده ام باز هم از هیچ کوششی فروگذار نخواهم کرد و امیدوارم مجموعه نیروهای نظام با تدبیر و دلسوزی و عقلانیت این اعتمادسازی را جدی بگیرند و امیدوارم آیت الله شاهرودی در ماههای آخر مسؤولیتشان در قوه قضائیه با اعمال مسؤولیت سریع و قاطع زمینه آزادی عزیزانتان و جلوگیری از ادامه این خشونت ها را فراهم آورده و باقیات الصالحاتی برای خود به جای گذارند.
نباید تصور کرد که با سرکوب اعتراضات مردم اقناع می شوند، اعتراضی که سرکوب شود ادامه خواهد یافت اگرچه ممکن است شکل آن تغییر یابد. ابراز نظر و اعتراض حق مردم است و حکومت موظف است آن را پاس دارد.
در آغاز این دیدار خانواده دستگیرشدگان که اکثرا فعالان سیاسی و روزنامه نگاران و وکلا هستند پس از شرح چگونگی و زمان دستگیری آنها، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت نگهداری عزیزانشان و با اعلام بی خبری کامل از شرایط روحی و جسمی آنها که تنها با یک تماس تلفنی کوتاه حیات خود را اعلام کرده اند خواستار آزادی هرچه سریعتر عزیزانشان شدند که با تلاش و کوشش شبانه روزی و تشویق مردم برای حضور در صحنه انتخابات، حماسه ای بزرگ را در تاریخ آفریدند و اینک در کمال ناباوری به عنوان عوامل بیگانه تحت فشار قرار گرفته اند تا در نمایشهای تبلیغاتی به گناه های ناکرده اعتراف کنند و پاسخ مسؤولان دستگاه قضایی به دادخواهی به حق آنها تنها اظهار بی اطلاعی و بعضا جملاتی است که با نوعی تحقیر شکننده همراه است.
خانواده های فعالان سیاسی و روزنامه نگاران و وکلای دستگیر شده، ضمن محفوظ دانستن حق اعتراض خود به آنچه امروز شاهد آن هستند، از ایجاد شکافی عمیق میان راه و اندیشه های حضرت امام و مسیری که جمهوری اسلامی در صورت ادامه این روند در آن قرار می گیرد ابراز نگرانی جدی نموده، خواستار ورود خیرخواهان و عقلای جامعه و به ویژه یاران و نزدیکان حضرت امام به صحنه و جلوگیری از بروز انحرافی شدند که می تواند انقلاب و اسلام را با خطرات جدی روبرو کند.

اعضای پویش و حامیان موسوی را آزاد کنید؛ آنها جرمی جز وطن‌دوستی و اصلاح‌طلبی ندارند

2009-07-02T03:26:00.001+04:30

بیانیه مهم هسته مرکزی پویش حمایت از خاتمی و موسوی:

اعضای پویش و حامیان موسوی را آزاد کنید؛ آنها جرمی جز وطن‌دوستی و اصلاح‌طلبی ندارند

هسته مرکزی پویش حمایت از خاتمی و موسوی «موج سوم» پس از دو هفته دشوار و سخت، اولین بیانیه پس از انتخابات خود را در اعتراض به بازداشت دو عضو پویش و دیگر جوانان حامی موسوی منتشر کرد.

متن کامل این بیانیه به بینندگان محترم سایت «موج سوم» تقدیم می‌شود:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

ایران‌زمین این روزها ایام سختی را از سر ‌می‌گذراند. تعدادی از فرزندان حق‌طلب و آزادی‌خواه این مرز و بوم که دغدغه‌ای جز ایرانی آباد و آزاد در سر نمی‌پروراندند، دستگیر، مخفی و یا تحت فشار قرار گرفته‌اند. از میان پویشگران حمایت از خاتمی و موسوی «موج سوم»، محمدرضا جلا‌ئی‌پور، سخنگوی پویش و عماد بهاور، عضو هسته مرکزی پویش، بدون رعایت تشریفات قانونی دستگیر شده‌اند و با وجود پیگیری‌های مکرر از سرنوشت آنان اطلاع موثقی در دست نیست. جرم اینان رونق بخشیدن به انتخاباتی است که شرکت مردم در آن تایید نظام دانسته شده، اما هرگونه اعتراض مدنی و صلح‌طلبانه‌ی همین شرکت‌کنندگان به سلامت انتخابات به شکلی غیرمدنی سرکوب‌ شده است.

با خود می‌اندیشیم نکند مقصود از «مردم» صرفا کسانی باشد که تنها مشی خاصی را تایید می‌کنند، و نکند در قاموس ایشان تنها مؤیدان مردمند و دیگران، دشمن و اوباش و خس و خاشاکند؛ که اگر اینگونه باشد این جز منطق استبدادیان، که پایشان چوبین بود، نیست.

اکنون از حاکمان امر می‌خواهیم با احتراز ادامه این شیوه، همراه با دیگر دربندان بیگناه وقایع اخیر، دو دوست پویشگر ما، محمدرضا جلائی‌پور و عماد بهاور را، که جرمی جز وطن‌دوستی و اصلاح‌طلبی ندارند، آزاد کنند. سمیه توحیدلو، دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تهران و شهاب الدین طباطبائی، مسئول ستاد 88 نیز علی‌رغم عدم عضویتشان در هسته مرکزی پویش موج سوم همواره یاریگر حامیان موسوی در عرصه انتخابات بوده و اکنون بیش از یک هفته است که در بازداشت به سر می‌برند. آزادی زودهنگام ایشان نیز از مطالبات ماست که آن را توسط مجاری قانونی پیگیری خواهیم کرد.

خدای را در این روزهای اضطرار می‌خوانیم تا انان را که مظهر کلمه عدل اویند، پناه و پشتیبان باشد.
و سیعلموا الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

هسته مرکزی پویش حمایت از خاتمی و موسوی «موج سوم»

فقط 11 کشور به احمدی‌نژاد تبریک گفته‌اند!!! چقدر بي‌ارزش!! و زشت براي ايران!!

2009-07-02T03:26:00.000+04:30

در حالی که حدود یک هفته از اعلام «نتایج رسمی» انتخابات ریاست جمهوری دهم می‌گذرد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون فقط مقامات و دولت‌های 11 کشور به آقای احمدی‌نژاد تبریک گفته‌اند و سران و دولت‌های 181 کشور دیگر عضو سازمان ملل حداقل تاکنون از ارسال پیام تبریک به رئیس دولت نهم خودداری کرده‌اند.

به گزارش «موج سوم» به نقل «شهاب‌نیوز» محمود احمدی‌نژاد در تابستان سال گذشته تاکید کرده بود که «ایران یک قدرت جهانی است» و استدلال آورده بود که دولت نهم با «200 کشور دنیا روابط خوب اقتصادی و سیاسی دارد». صرفنظر از این که تعداد کشورهای عضو سازمان ملل متحد 192 کشور است و خبرنگار شهاب‌نیوز هنوز به نام و موقعیت جغرافیایی 8 کشور دیگر پی نبرده است؛ نگاهی اجمالی به وب‌سایت رسمی ریاست جمهوری نشان می‌دهد که طی 6 روز گذشته فقط 11 کشور دنیا به آقای احمدی‌نژاد تبریک گفته‌اند و 180 کشور دیگر (سایر اعضای سازمان ملل منهای رژیم اسرائیل) از ارسال پیام تبریک خودداری کرده‌اند.

البته این فرضیه وجود دارد که کشورهای دنیا با توجه به شبهات بسیار جدی و سئوالات موجود درباره نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری، احتمال داده باشند که نتایج انتخابات تغییر کند و به همین دلیل از ارسال پیام تبریک خودداری کرده‌اند. همچنان که تقریباً تمام کشورهای غربی مواضعی منفی درباره انتخابات ریاست جمهوری و «نتایج رسمی» آن اتخاذ کرده‌اند. با این حال برای یک مقایسه اجمالی بد نیست که بدانید در فاصله 72 ساعت پس از پیروزی حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، سران 147 کشور دنیا برای وی پیام تبریک فرستادند یا در فاصله سه روز پس از پیروزی باراک اوباما در انتخابات آمریکا، سران 163 کشور جهان به وی تبریک گفتند.

گفتنی است طی 6 روز گذشته اکثریت مراجع عظام تقلید (به غیر از آیت‌الله نوری همدانی) نیز از ارسال پیام تبریک برای آقای احمدی‌نژاد خودداری کرده‌اند.

اسامی کشورهایی که طی 6 روز گذشته به آقای احمدی‌نژاد تبریک گفته‌اند، بر اساس اطلاعات مندرج در سایت رسمی ریاست جمهوری (www.president.ir) به شرح زیر است:

تبریک‌های مکتوب
1ـ رييس جمهوری تاجيكستان
2ـ رييس جمهوری ارمنستان
3ـ پادشاه عمان
4ـ رييس جمهوری روسيه
5ـ رييس جمهوري خلق چين

تبریک‌های تلفنی
6ـ رييس‌جمهوری آذربايجان
7 ـ امير قطر
8ـ رييس جمهوری افغانستان
9 ـ نخست وزير تركيه
10ـ رييس جمهوری پاكستان
11ـ رئیس جمهوری ونزوئلا

علاوه بر کشورها و دولت‌های فوق؛ دبیرکل حزب‌الله لبنان و دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي نیز به آقای احمدی‌نژاد تبریک گفته‌اند.

گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای ستاد موسوی درباره تقلب بزرگ 22 خرداد

2009-07-02T03:24:00.000+04:30

این گزارش را کمیته صیانت از آرای ستاد میرحسین موسوی به پیوست نامه‌های ارسال شده به شورای نگهبان فرستاده بود، اما این شورا با بی‌توجهی به این حجم عظیم تخلفات، انتخابات دهم ریاست‌جمهوری را تایید کرد.

سایت «موج سوم» تصویر نامه دو وزیر سابق کشور به شورای نگهبان و مشروح گزارش کمیته صیانت از آرا را به همراه جداول پیوست برای اولین بار منتشر می‌کند و قضاوت را به مردم می‌سپارد:

فایل 1- مشروح تخلفات انتخابات 22 خرداد

فایل 2- جداول آماری نشان‌دهنده تقلب

امیدوار رضایی: بازشماری صندوق‌ها نشان می‌دهد 70 تا 80 درصد آرا با یک خودکار و با یک خط نوشته شده

2009-07-02T03:21:00.000+04:30

آقای رضایی همچنان بر اعتراضاتشان نسبت به روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم پابرجا هستند. ایشان از پیگیری حق خودشان منصرف شدند اما همچنان پیگیر حقوق مردم و استیفای این حقوق از مسیر قانون هستند.

پارلمان نیوز: شکایت به قوه قضائیه، کمیسیون اصل نود و یا ارائه اعتراض به مقام معظم رهبری سه راه قانونی ‌ای است که امیدوار رضایی برای نامزدهای معترض نسبت به نظر نهایی شورای نگهبان مطرح کرد. این در حالی است که به اعتقاد برخی ، نظر نهایی شورای نگهبان و هیأت ویژه این شورا باید فصل‌الخطاب نامزدهای معترض باشد. با این حال برادر محسن رضایی به عنوان یکی از نامزدهای معترض به روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم که نسبت به همکاری نکردن وزارت کشور و شورای نگهبان با این نامزد گلایه‌مند است و انصراف برادرش را در همین راستا ارزیابی می‌کند؛ معتقد است راه قانونی برای اعتراض به نظر شورای نگهبان هم هست.

او که پیگیری‌های انفرادی برادرش برای بررسی اعتراضاتش را بی‌نتیجه می‌خواند امیدوار است تا در نتیجه تلاش‌ها و میانجی‌گری‌های برخی افراد دلسوز دو نامزد دیگر هم با رضایی برای پیگیری اعتراضاتشان همراه شوند. اما به گفته امیدوار رضایی، رضایی با مهدی کروبی و مهندس موسوی برای این منظور دیداری نداشته است.

انتقاد امیدوار رضایی به سخنان شورای نگهبان که پیش از اعلام نظر نهایی این شورا با قطعیت هرگونه تخلف و تقلبی در این انتخابات را رد می‌کند نیز بخشی از گفت‌وگوی روزنامه «خبر» با این نماینده مجلس را تشکیل می‌دهد که در ادامه می‌خوانید:

پیش از انصراف آقای رضایی اعلام کرده بودید که اطلاعات لازم برای پیگیری شکایتان را از شورای نگهبان و وزارت کشور دریافت نکرده‌اید. پس چطور ‌آقای رضایی از پیگیری اعتراضاتشان به انتخابات ریاست جمهوری دهم انصراف دادند؟

بله متأسفانه شورای نگهبان و وزارت کشور علی‌رغم توافق صورت گرفته با آقای رضایی اطلاعات لازم را به ما ارائه ندادند. آقای رضایی هم به همین دلیل انصراف دادند. قرار بود وزارت کشور علاوه بر فهرست صندوق‌ها و آرای تفکیکی در آنها فرم‌های 22، 23 و 28 هر حوزه را که مربوط به صورت جلسه‌ها و شمارش اولیه آرا در هر صندوق بوده است را به ما ارائه دهند. همچنین قرار بود آمار کلی شورای نگهبان و وزارت کشور از شمارش آرا به ما ارائه شود چرا که مقایسه آنها می‌توانست در تأیید صحت شمارش آرا به ما کم کند. چون این اطلاعات به ما ارائه نشد، نمی‌توانستیم اعتراضاتمان را پیگیری کنیم. از همین رو آقای رضایی کنار کشید.

قرار بود 10 درصد صندوق‌ها با حضور نماینده آقای رضایی به شکل تصادفی بازشماری شود. این اتفاق افتاد؟

یکی از قرارهای شورای نگهبان با آقای رضایی در این بود که برای بازشماری 10 درصد صندوق‌ها ابتدا شمارش آرا در هزار صندوق آغاز شود و پس از ارائه نتیجه این بازشماری، سپس آرا ده هزار صندوق مورد بازشماری قرار گیرد. قرار بود براساس این توافقات پیش‌رویم اما این توافق در همان وهله اول شکسته شد و انجام نشد.

این عدم همکاری مشخصاً از سوی شورای نگهبان صورت گرفت یا وزارت کشور؟

این امور در اختیار وزارت کشور بود که همکاری نکردند. این در حالی است که نمایندگان آقای رضایی به ستاد انتخابات رابطین وزارت کشور و شورای نگهبان معرفی شده بودند اما اطلاعات لازم در اختیار آنها قرار داده نشد.

اما علی‌رغم اظهارات شما مبنی بر بازشماری نشدن آرا صندوق‌ها، شورای نگهبان و وزارت کشور اعلام کردند که این بازشماری انجام شده و حتی آرا آقای رضایی کمتر از قبل هم شده است.

ادعای وزارت کشور در بازشماری صندوق‌ها، در نوعی بازشماری غیررسمی از برخی صندوق‌ها قبل از اطلاع جامع به نامزدها بوده است. البته در همین بازشماری غیررسمی مشخص شد که 70 تا 80 درصد آرا با یک نوع خودکار و با یک خط مشترک به نفع یک کاندیدای خاص به صندوق‌ها ریخته شده است. البته از آنجا که اطلاعات اولیه لازم به دست ما نرسید، عملاً این نوع بررسی‌ها هم بی‌فایده بود و چیزی را اثبات نمی‌کرد.

شما از کجا متوجه تخلف مذکور مبنی بر ارائه 80-70 درصد آرا صندوق‌های بازشماری شده به یک کاندیدای خاص شدید؟

براساس گزارشاتی که از نمایندگان ما در ستادهای انتخاباتی و حاضر بر سر برخی صندوق‌ها به ما رسیده است متوجه این نکته شده‌ایم.

این تخلف را چگونه دنبال و پیگیری کردید؟

این مسئله را به اطلاع نمایندگان شورای نگهبان رساندیم. در حال حاضر نیز قصد ارائه آن به هیأت ویژه شورای نگهبان را داریم.

براساس همان بازشماری صندوق‌ها از سوی وزارت کشور که شما آن را «غیررسمی» و بدون اطلاع‌رسانی به نامزدها خواندید، گفته شد که چون آرا آقای رضایی کاهش یافته است، ایشان از پیگیری اعتراضشان انصراف داده‌اند. این ادعا صحت دارد؟

نه اصلاً این طور نیست. این یک استدلال غیرمنصفانه است چون آقای رضایی از اول هم گفتند که حاضرند آرایشان را به بقیه دوستان بدهند. حتی در گفت‌وگوی ویژه خبری نیز که اخیراً حضور یافتند. نیز بر این موضوع تاکید کردند آقای رضایی هرگز دنبال افزایش آرای خود نبود. ایشان فقط برای اثبات صحت انتخابات و اطمینان بیشتر از نتایج اعلام شده در انتخابات ریاست جمهوری دهم، پیگیر این مسئله بود و اعتراضاتش را به شورای نگهبان ارائه کرد. ایشان می‌خواستند نشان دهند که این‌گونه شکایات را می‌توان از مسیر قانون و با رویکردی مدنی دنبال کرد.

راهی که گویا آقای رضایی به تنهایی آن را پیمودند چون دیگر نامزدها نمایندگانی به شورای نگهبان معرفی نکردند. آقای رضایی برای پیگیری اعتراضاتشان با دو نامزد معترض دیگر جلسه یا دیداری داشتند؟

نه هیچ دیدار مشترکی میان این آقایان در این مدت برگزار نشده است.

پس ایشان در ابتدا بدون هماهنگی با دو نامزد دیگر نماینده‌ای برای پیگیری اعتراضاتشان به شورای نگهبان معرفی کردند. چه شد که این بار شرط معرفی نماینده‌شان به هیأت ویژه‌ شورای نگهبان را مشروط به معرفی نمایندگان دو نامزد دیگر کردند؟

چون پیگیری‌های انفرادی ایشان موفق نبود. ایشان معتقدند که جمع شدن مجموعه مسائل اخیر در گرو همکاری هر سه نامزد معترض است تا این مسئله را با یکدیگر حل کنند.

پس از تشکیل هیأت ویژه شورای نگهبان، سخنگوی این شورا از دو نامزد معترض یعنی آقایان موسوی و کروبی خواستند تا نمایندگانشان را معرفی کنند و نامی از آقای رضایی برده نشد. آیا این به منزله منتفی بودن اعتراضات آقای رضایی از نظر شورای نگهبان است؟

نمی‌دانم. از خودشان بپرسید.

شاید هم به دلیل انصراف آقای رضایی، شورای نگهبان تصور می‌کند که ایشان دیگر شکایتی ندارند که بخواهند از طریق هیأت ویژه بررسی کنند. این طور نیست؟

پس حتماً نماینده ایشان را به هیأت ویژه معرفی می‌کنند؟ ولو اینکه دو نامزد دیگر تمایلی به معرفی نماینده خود نداشته باشند!

ایشان در معرفی نماینده‌شان به هیأت ویژه شورای نگهبان به شرط خود پایبند خواهند بود و منتظر معرفی نمایندگان دیگر نامزدها خواهند شد. از آنجا که برخی پیشنهاد میانجیگری برای ایجاد آرامش و جلب نظرات دوستان را مطرح کرده‌اند، بعید نیست که نمایندگانی از سوی هر سه نامزد معترض به شورای نگهبان معرفی شوند.

این پیشنهادات برای میانجیگری از سوی چه کسانی مطرح شده است؟

دقیقاً نمی‌دانم از سوی چه کسانی بوده است اما شخصیت‌های مختلفی معتقدند که باید نظرات طرفین شنیده شود تا راه‌حل قانونی لازم پیدا و پیگیری شود.

آیا تشکیل هیأت ویژه بررسی اعتراضات نامزدهای معترض در نتیجه همین پیشنهادات میانجیگری‌ها بوده است؟

شاید همین‌طور باشد. اما این هیأت می‌توانست جامع‌تر باشد و زودتر تشکیل شود.

یعنی شما نسبت به ترکیب اعضای این هیأت و زمان شکل‌گیری آن انتقاد دارید؟

بله، هیأت ویژه شورای نگهبان دیر هنگام تشکیل شد. در حال حاضر شورای نگهبان وقت کمی دارد و زمان بررسی‌های آن فردا (امروز دوشنبه) به پایان می‌رسد.

اعضای این هیأت نیز اگرچه افرادی مورد وثوق و قابل احترام هستند اما عمدتاً کسانی هستند که در مراکز دیگر مشغولیت‌هایی دارند به نظر می‌رسد اگر از حضور افرادی که کمتر موضع‌گیری‌های خاص انتخاباتی داشته‌اند استفاده می‌شد، بهتر بود.

با تمام اینها نفس تشکیل این هیأت از سوی شورای نگهبان گام مثبتی بود همین که شورای نگهبان حاضر به تشکیل این هیأت شده است، اقدام موثری است که امیدواریم به سرانجام برسد و حرکت مثبتی برای ایجاد آرامش در کشور ایجاد شود.

اما همانطور که اشاره کردید وقت شورای نگهبان برای اعلام نظر در مورد انتخابات امروز به پایان می‌رسد و این شورا باید نظر نهایی خود را اعلام کند.
بایدی در کار نیست. باید شورای نگهبان تا روز چهارشنبه نظر خود را اعلام می‌کرد اما درخواست مهلت کرد. در حال حاضر هم که وقت هیأت ویژه شورای نگهبان محدود است و امکان دستیابی به نتیجه قطعی نیست، شورای نگهبان می‌تواند بار دیگر درخواست مهلت کند.

اما پیش از این آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان چندین بار اعلام کرده‌اند که نتیجه نهایی این شورا تقریباً مشخص است و این مهلت گرفتن‌ها فقط برای جلب اعتماد نامزدهای معترض است. فکر می‌کنید که تمدید مهلت شورای نگهبان تغییری در موضع آن ایجاد کند؟

اظهارات آقای کدخدایی هم یک اشکال حقوقی است. ما که علم غیب نداریم. اینکه شورای نگهبان هیأتی را مسئول تحقیق و پیگیری کند و پیشاپیش به ضرس قاطع اعلام کنند که تخلفی صورت نگرفته است، برای ما هم قابل فهم نیست. شاید برخی آقایان علم غیب دارند!

به نظر شما هیأت ویژه شورای نگهبان همانطور که اعلام کرده است توان جلب نظر و اعتماد و اطمینان نامزدهای معترض و افکار عمومی را دارد؟

این به چگونگی برخورد هیأت ویژه شورای نگهبان با شکایات و اعتراضات نامزدها و مردم دارد. اگر نظر نهایی این هیأت بتواند مردم را توجیه و مجاب کند، می‌تواند آرامش نسبی را به فضای عمومی جامعه بازگرداند. اما اگر باز هم به صورت نگاه از بالا به پایین به مسئله نگریسته شود و به صورت دستوری موضوعی به مردم و نامزدهای معترض دیکته شود، ممکن است در ظاهر اعتراض‌ها از بین برود اما در باطن این موضوع همچنان در ذهن مردم باقی می‌ماند. از آنجا که اعتراض نامزدها در ادامه اعتراض افکار عمومی است اگر مردم و افکار عمومی نسبت به نظر نهایی شورای نگهبان قانع شوند، نامزدها هم قانع خواهند شد.

و اگر هیأت ویژه شورای نگهبان نتواند افکار عمومی و نامزدهای معترض را قانع کند، چه؟ آیا باز راهی هم برای پیگیری اعتراضات موجود هست؟

بله، همچنان راهکارها قانونی‌ای همچون شکایت به قوه قضائیه، کمیسیون اصل نود مجلس و حتی ارائه اعتراض به مقام معظم رهبری به عنوان بالاترین مقام اجرایی و قانونی کشور وجود دارد. همان‌طور که در قانون انتخابات آمده است تایید نهایی انتخابات به مقام معظم رهبری برمی‌گردد. تا زمانی که رهبری انقلاب حکم ریاست‌جمهوری را تنفیذ نکنند آرای مردم باید در صندوق‌ها در فرمانداری‌ها حفظ شود.

پیش از انتخابات از احتمال انصراف آقای رضایی از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سخن گفته می‌شد اما نهایتاً شاهد انصراف ایشان از پیگیری اعتراضاتشان بودیم. با وجود دو بار سابقه انصراف در دو انتخابات پیاپی ریاست جمهوری فکر می‌کنید آیا ایشان شانس دیگری در انتخابات ریاست جمهوری آتی خواهند داشت؟

ایشان این بار انصراف ندادند. آقای رضایی لحظه‌ای از پیگیری حقوق مردم عقب‌نشینی نکردند ایشان فقط از شکایت شخصی‌شان منصرف شدند اما استیفای حقوق مردم را همچنان دنبال می‌کنند. آقای رضایی علی‌رغم گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر انصراف از نامزدیشان گفتند که حتی اگر فقط یک رأی بیاورند هم می‌مانند. همین کار را هم کردند و در معرض رأی مردم قرار گرفتند.

با این وصف آیا باز هم شاهد کاندیداتوری مجدد آقای رضایی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم خواهیم بود؟

این را باید از خودشان بپرسید. اما یک فرد سیاسی و مردمی که می‌خواهد به مردم کمک کند، همیشه در صحنه هست و بسته به شرایط سیاسی تصمیم‌گیری می‌کند.

بیانیه شماره 9 مهندس میرحسین موسوی در مورد اعلام تایید نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان

2009-07-02T03:06:00.001+04:30

قلم - بیانیه شماره 9 مهندس میرحسین موسوی در مورد اعلام تایید نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان لحظاتی پیش صادر شد. به گزارش قلم نیوز متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هموطنان عزیز

همان‌گونه که انتظار می‌رفت شورای نگهبان، پس از نمایش‌هایی که توجه هیچ‌کس را جلب نکرد، و با چشم بستن بر روی انبوه تقلب‌ها و تخلف‌های صورت گرفته، سرانجام نتایج دهمین دورة انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد. جشنواره‌ای که تجدید حیات ملت ما را مژده می‌داد با تقلب و تخلف از عهدهای اسلام و انقلاب با ناگوارترین صحنه‌ها به پایان رسید؛ با حمله به خوابگاه دانشجویان، با خون‌های ریخته شده، جوانان کتک خورده و مورد اهانت قرار گرفته، صدا و سیمای از انظار جامعه افتاده، قلم‌های شکسته، روزنامه‌های بسته، با فضای امنیتی کودتاگونه و بی‌اعتمادی تلخ و گستردة مردم نسبت به نتایج اعلام شده برای انتخابات و دولت ناشی از آن. به زودی گرمای حادثه فرو می‌نشیند و دست‌اندرکاران این ماجرا با صورت‌حساب بلندبالای اشتباهات خود روبرو می‌شوند. آیا آنان از تحمیل آنچه روی داد سود بردند؟

از این پس ما دولتی خواهیم داشت که از نظر ارتباط با ملت در ناگوارترین شرایط به سر می‌برد و اکثریتی از جامعه، که اینجانب نیز یکی از آنان هستم، مشروعیت سیاسی آن را نمی‌پذیرد. دولتی با پشتوانه‌های ضعیف مردمی و اخلاقی که از او انتظاری جز بی‌تدبیری، قانون‌گریزی، عدم شفافیت، تخریب ساختارهای تصمیم‌گیری و تدوام سیاست‌های ویرانگر اقتصادی نداریم، و بیم آن می‌رود که بر اثر ضعف‌های بی‌شمار ذاتی و عارضی‌اش در ورطه امتیاز دادن به بیگانگان بیفتد. این چیزی نیست که ما از آن خرسند باشیم، بلکه از آن به شدت واهمه داریم.

خطر در پیش است. نظامی که به مدت سی‌سال به اعتماد مردم متکی بود نمی‌تواند یک شبه قوای امنیتی را جایگزین این نقطه اتکا کند. این اعتماد لطمات جدی دیده است؛ اگر انکار این واقعیت سودی می‌رساند، ما نیز با منکران آن هم‌صدا می‌شدیم، از بس که خطر عظیم است. اگر آنچه انکارش می‌کنیم واقعا صحت ندارد، چرا به دیگران اجازه اجتماع نمی‌دهیم تا معلوم شود که چقدر اندکند.

باید باز گردیم، هنوز دیر نشده است. هنوز می‌توان اطمینان آسیب دیدة مردم را بازسازی کرد؛ امنیت نظام ما در گرو چنین کاری است. فرزندان انقلاب را از زندان‌ها آزاد کنید. حبس آنان جز تغذیه غریزه فرافکنی در وجود خود شما فایده‌ای ندارد. مردم چگونه می‌توانند به حکومتی اعتماد کنند که دوستان و همکاران و فرزندانش را به صرف توهم در بند می‌کند؟ چیره کردن فضای امنیتی بر جامعه جز صدمه زدن به عواطف ملت نسبت به نظام اثری نمی‌گذارد. مطبوعات آزاد مجاری تنفسی یک جامعه سالمند؛ برای ترمیم اعتماد مردم این مجاری را مسدود نکنید.

باید به اسلام باز گردیم، اسلام ناب محمدی که تحجر را بر نمی‌تابد و تا قیام قیامت برای معضلات جدید بشریت پاسخ‌های بکر و نو دارد. به اسلامی باز گردیم که ما را به امانت و راستی فرا خوانده است.

به صداقت بازگردیم. چگونه از مردم می‌خواهیم ایمان‌های مذهبی‌شان را سرمایه اعتماد به ما قرار دهند در حالی که صراحتا به آنان دروغ گفته می‌شود؟

به خرد بازگردیم. کشوری به عظمت ایران را، با آرمان‌هایی به بزرگی اهداف انقلاب اسلامی و با دشمنانی به آن سرسختی و کینه‌توزی که می‌شناسیم با دور ریختن سی سال تجربه مدیریتی و انکار ضرورت برنامه‌ریزی و تصمیمات خلق‌الساعه فردی اداره نمی‌‌توان کرد.

به قانون بازگردیم؛ به قانون اساسی، این بزرگترین میثاق ملت. به قوانینی که خود وضع کرده‌ایم پایبند بمانیم و آنها را اجرا کنیم. بدون این کار سنگ روی سنگ بند نخواهد ماند.

مردم به حکومتی اعتماد می‌کنند که آنان را محرم بداند. چرا باید مهم‌ترین مسائل مملکت از مردم پنهان باشد؟ محرم دانستن ملت و شفافیت اطلاعات اولین قدم در راه مبارزه با فساد است، حال آن که مردم ما حتی به اندازه خواندن خبرهای چند روزنامه محرم دانسته نمی‌شوند.

به مردم بازگردیم. چرا هر گره سهلی را با دندان‌های امنیتی باز می‌کنیم؟ چرا به کوچکترین بهانه،‌ هرکسی را از دایره خود‌ی‌های‌مان دور می‌کنیم؟ این یکی بیش از اندازه جوان است، آن یکی بیش‌ از اندازه هنرمند است، آن یکی روشنفکر است، این یکی با ما اختلاف سلیقه دارد، آن یکی دانشجوست، این یکی از کار ما ایراد می‌گیرد، آن یکی به گروه ما تعلق ندارد، این یکی قدش بلند است، آن یکی خیلی شیک‌پوش است. آن‌قدر از دور خود می‌رانیم تا این که تنها می‌مانیم. این شیوه انقلاب اسلامی نیست، و شیوه اسلامی نیست که آغوشش را به روی همه باز می‌کند و به صرف شهادت زبانی، انسان‌ها را در دایرۀ خود می‌آورد.

چرا باید پس از یک انتخابات سرنوشت‌ساز در معرض چنین خطراتی باشیم، حال آن که انقلاب و نظام ما در آستانة تحصیل بزرگترین دستاوردها بود؟

مردم!

ما راهی دور و در نگاه نخست غیرقابل عبور را در چند ماه کوتاه پشت سر گذاشته بودیم. ما با هم این فاصله را آمدیم؛ از فضایی که به گرد دروغ و تردید و به غبار رمیدن‌های گروهی، طبقاتی، خانوادگی و بین‌نسلی آلوده شده بود، از دورانی که نطفه نا‌امیدی شروع به رشد کرده بود، زمانی که فاصله مردم از نظامشان روز به روز بیشتر می‌شد، تا با هم مقدمات انتخابات را به جریانی طولانی از یک تجدید حیات ملی تبدیل کنیم؛ فضایی پر از آشتی، شادی، آگاهی و نشاط، عرصه‌ای که در آن دوستداران نامزدها در حالی که خنده از لبانشان رخت بر نمی‌بست می‌توانستند با یکدیگر به بحث درباره آینده بنشینند و آن آزادی فرزانه که انقلاب ما وعده‌اش را داده بود تجربه کنند. فضایی که در آن کسی خود را شهروند درجه دوم و غیرخودی با انقلاب و نظام اسلامی نبیند، و کرد و لر و عرب و بلوچ و ترک و هر قوم دیگر و پیر و جوان و میانسال و هر قشر دیگر و هر صنف دیگر و هر سلیقۀ دیگر که تا چند ماه پیش خود را بیگانة با سرنوشت کشور می‌دید همچون عهد نخست جمهوری اسلامی، خویشتن را از نو در دایره صاحبان انقلاب بیابد.

ما با هم آمدیم تا با تجسس در احوال شخصی مردم مخالفت کنیم و از نفرت‌پراکنی و پرونده‌سازی بیزاری بجوییم. با هم آمدیم تا حاکمیت عقل و عشق را توامان داشته باشیم. همۀ ما به چهرۀ رحمانی اسلام رو کردیم و در این رویکرد میراث تمدنی ایران عزیز و بزرگ را تجدید شده دیدیم، تا آنجا که در مساجد شعار ایران، ایران! را با طنینی که هنوز در تکبیرهای شبانۀ شما شنیده می‌شود سر دادیم و کسی احساس نکرد که ایران جدای از انقلاب و یا جدای از اسلام است، بلکه اسلام و ایران و انقلاب از تحجر و کهنگی و تعصب و خارجی‌گری جداست. اسلامی که در ورای تمایزات عقیدتی و طبقاتی و قومی و جنسیتی کرامت انسان‌ها را ارج می‌نهد و اصل می‌داند. اسلامی که شوینده هر نوع نابرابری در مقابل قانون و پرچمدار تکریم حقوق شهروندی است.

مردم!

علیرغم آنچه روی داد، ما در این چند ماه آرزوهای بلند و کوشش‌های خالصانۀ خود را نباختیم. ما در این میانه مستوره‌ای از تحقق آرمان‌هایمان را یافتیم و دیدیم که آنچه به‌ دنبال آنیم چقدر خواستنی است و چه نسبت نزدیکی با حقیقت اسلام و انقلاب و هویت ملی ما دارد. این دستاوردی است که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را از ما بستاند. ما با هم سرمایه‌ای اندوخته‌ایم که پشتوانه و بستر حرکت‌های آتی ما و فرزندانمان خواهد بود و این خط سبز جوشیده از فطرت‌های مردم و واقعیت‌های تاریخی کشور و انقلاب همچنان در طول سال‌ها ادامه خواهد یافت تا به مقصد نهایی خود برسد. ما برای حفظ این دستاورد بزرگ همچنان ایستادگی خواهیم کرد.

تمامی تلاش‌هایی که این روزها در مخالفت با شما صورت می‌گیرد برای آن است که از ثمربخش بودن اعتراضات قانونی خود ناامید شوید، زیرا تا ما ناامید نشویم این دولت از اعتبار واقعی برخوردار نخواهد شد. امید به آینده رساترین اعتراض ماست. به سابقه دیرینه این سرزمین نگاه کنید. در زندگانی ما مردم که از کهن‌ترین تمدن‌ها زاده شده‌ایم، فراز کنونی جزئی از یک تاریخ طولانی است. ما در جاده‌ای به درازای تاریخ همه بشریت قدم می‌زنیم. در این جاده چه بسیار ملت‌ها که منقرض شدند و جز داستانی از آنان باقی نماند. آن چیزی که ملت ما را به خلاف آنان و علیرغم سخت‌ترین رویدادها زنده نگه داشت امید بود، زیرا آفت این راهپیمایی هزاران ساله ناامیدی است. مردم ما می‌توانستند با بدبینی و ناامیدی حوادثی شبیه به آنچه را که در جریان انتخابات گذشته با آن روبرو شدیم پیش‌بینی کنند و به صحنه نیایند. آیا آنان اشتباه کردند که به این پیش‌بینی‌ها اعتنا نکردند؟ نه! آنان به مقتضای روح امیدی که هسته درونی هویت ملی ما را شکل داده و ما را در طول هزاره‌ها زنده نگه‌ داشته است چنین کردند. به‌ویژه با جوانان می‌گویم که اگر می‌خواهید ایرانی باقی بمانید از شعله امید در سینه‌های خود محافظت کنید، زیرا امید بذر هویت ماست؛ بذری که با نخستین باران شروع به روییدن می‌کند و جان هرکسی را که هنوز ایرانی باقیمانده است، در هر کجای جهان که بیتوته کرده باشد به اهتزاز در می‌آورد، تا از نو خود را در سرنوشت این خاک شریک بداند.

امیدی که هویت ما را شکل داده است معطوف به چه چیز است؟ قطعا معطوف به امور غیر واقعی و خرافه‌های واهی نیست، و الا نمی‌توانست ملتی را برای هزاران سال زنده نگه دارد. بلکه این امید معطوف به لطف و فضل الهی است. اگر علاقه به این هویت تاریخی کمترین فاصله‌ای با اسلام ندارد، به این خاطر است. ما آمده بودیم این علاقه را احیا کنیم. از این هویت خود فاصله نگیریم. شما وظیفه خویش را به درستی انجام داده‌اید و غیر ممکن است که لطف خداوند مردمی را که با نیت‌های پاک ادای وظیفه می‌کنند تنها بگذارد.

امید به صرف گفتن و شنیدن شکل نمی‌گیرد و تنها زمانی در ما تحکیم می‌شود که دستانمان در جهت آرزوهایی که داشتیم در کار باشد. دستانمان را به سوی یکدیگر دراز کنیم و خانه‌هایمان را قبله قرار دهیم. واجعلوا بیوتکم قبله. به خودتان و دوستان همفکرتان برگردید و این بار هر شهروند محوری باشد برای یک فعالیت مفید سیاسی،‌ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و منتظرتشویق و کمک دولتی که وجاهت خود را از دست داده است نباشد.

مسئولیت تاریخی ماست که به اعتراض خود ادامه دهیم و از تلاش برای استیفای حقوق مردم دست بر نداریم. مسئولیت دینی ماست که نگذاریم انقلاب و نظام به آنچه اسلام نمی‌پسندد استحاله بیابد. مسئولیت انقلابی ماست که اجازه ندهیم حاصل خون صدها هزار شهید به یک دولت امنیتی تنزل پیدا کند و مستهلک شود. لیکن برای آن که این اعتراض به نتیجه‌ای دلخواه برسد باید چند اصل مهم را رعایت کنیم:

- نظام و انقلاب اسلامی میراث و میوه مبارزات تاریخی دویست‌ ساله شما با استبداد و عقب‌ماندگی است. جمهوری اسلامی نظامی‌است که اگر بر اساس عهد نخستین و نسخه‌ اصیلش به اجرا درآید تمامی خواسته‌های ما را در بر می‌گیرد. مبادا کسی فریب شعارهای ساختارشکنانه را بخورد. اینجانب قویا با چنین وسوسه‌ای مخالفم و اعتقاد دارم قانون اساسی ما همچنان دارای ظرفیت‌های ارزشمند تحقق نایافته‌ای است که باید با فعالیت همه نخبگان روحانی و دانشگاهی و اندیشمندان کشور اجرای آنها به صورت مطالبه‌ای ملی درآید.

به یاد آوریم که ملت ما در انقلاب اسلامی به دلیل عدم انعطاف در قبال خواسته‌های به حقش، که از زبان امام راحل بیان می‌شد، مجبور به ساختارشکنی گردید. به همه نهادهای تصمیم‌گیر در نظام توصیه می‌کنم که چون شورای نگهبان عمل نکنند و مجاری را برای اصلاح اشتباهات باز بگذارند، زیرا که بسته شدن این راه، تهدید ساختارشکنی را به عنوان تنها بدیل مطرح خواهد کرد، و این بدیلی است که همة ما هزینه سنگین آن را می‌دانیم و قاطعانه با آن مخالفیم. همچنین تاکید می‌کنم که تعلل در محقق ساختن آرمان‌هایی چون قانون‌گرایی، عدالت، آزادی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، و به ویژه اصول معطل مانده قانون اساسی مشروعیت‌سوز است.

- اسلام آن پوستین وارونه‌ای نیست که برخی مخالفان شما پوشیده‌اند. شیوه آنها این است که هر چیز مقدس و مبارکی را به نفع سلیقه خود مصادره کنند، تا جایی که حتی اگر بتوانند شال سبز شما را هم می‌ستانند. اسلام راستین نسبتی با ظاهرسازی‌ها و کج‌اندیشی‌های آنان ندارد، بلکه مکتبی رهائی‌بخش است که اگر به حقیقت و نورانیت آن برسیم دوای تمامی دردهای شخصی و اجتماعی ماست.

- ماجرای ما، هر چقدر تلخ، یک اختلاف خانوادگی است که اگر خامی کنیم و بیگانگان را در آن دخالت دهیم به زودی پشیمان خواهیم شد.

- در اعتراض و حرکت اصلاحی و اصولی ما هیچ‌کس نباید صدمه ببیند. ما زمانی در تلاش خود موفق خواهیم بود که ابتکارهای ما برای احقاق حقوقمان تا آن حد اندیشیده شده، کارآمد و در چارچوب قانون باشد که حتی کودکان خردسال و زنان باردار بتوانند در آن شرکت کنند.

- ما در برهه‌ای و گریوه‌ای از تاریخ کشور خود قرار داریم که راه‌حل بسیاری از مشکلات‌ ما قانون است. درست است! قانون همیشه بی‌عیب نیست. درست است! قانون عرفی قراردادی اجتماعی است و به مانند هر عهد و پیمانی که انسان‌ها با هم می‌بندند رعایت آن تنها تا زمانی الزامی است که طرف مقابل نیز به آن پایبند باشد. درست است! مخالف شما قانون‌ اساسی را زیر پا می‌گذارد، به خلاف نص این میثاق ملی شما را از حق برگزاری اجتماعات محروم می‌کند، بلکه حتی اگر به نشانه اعتراض پارچه‌ای سبز به دستتان ببندید به رغم اصول متعدد قانون اساسی و قوانین بی‌شمار عادی، خود آن کسی که مسئول حفظ امنیت است شما را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد. درست است! متقلبان و دروغگویان تنها به نیت تحمیل منویاتشان در پشت نام قانون سنگر گرفته‌اند. لیکن تلاشی که ما وارد آن شده‌ایم یک مشاجره و تلافی‌جویی نیست. ما را عصبانیت یا جاه‌طلبی یا خودپسندی برنیانگیخته است، بلکه حرکت ما اقدامی برای اصلاح و تامین بهروزی کشور است. برای رسیدن به چنین هدفی جا دارد که ما حتی به جسد قانون احترام بگذاریم، زیرا می‌دانیم که در فردای نزدیک، زمانی که کوشش‌مان به ثمر می‌رسد، نخستین اصلی که باید آن را نهادینه کنیم پایبندی به قانون است. این شالوده‌ای است که امروز صبورانه می‌ریزیم تا بر رویش بنای رفیع فردایمان را استوار کنیم.

- سرانجام وحدت. همه شما را به برادری دعوت می‌کنم. پیروزی ما در گرو معاضدت و پیوند با یکدیگر است، و در این یکدیگر تمایزی میان ما و مردمی که به دیگران رای داده‌اند نیست. حتی آنانی که اینک رو در روی ما به خشونت متوسل می‌شوند در اخوت ما شریکند، زیرا ما به دنبال آینده‌ای هستیم که در آن همان کسی که خواهر و برادرمان را در خیابان‌ها کتک زده است، سعادتمندتر، معنوی‌تر، سالم‌تر و زیباتر از امروز زندگی کند. رنگ سبزی که ما به عنوان نماد خود انتخاب کرده‌ایم یک معنایش هم این است؛ رنگ سبزی که ما را به اهل‌بیت نور، اهل بیت راستی، اهل‌بیت خرد، اهل بیت کرامت و فضیلت پیوند می‌دهد.

شاید بگویید که با این همه قید و بند دیگر فرجه‌ای برای بیان اعتراض باقی نمانده است. این گمان خامی است که مخالفان سطحی‌اندیش و افراطی شما در سر دارند. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسانی که در راه خدا می‌کوشند خداوند آنان را به راه‌های خود هدایت می‌کند. به عنوان نمونه‌هایی از این هدایت به یاد آورید که خداوند چگونه آرامش را بر اجتماعات بی‌کرانة‌تان مستولی می‌کرد و یا در خلال آنها ظرفیت‌های ذهنی مردم به چه شعارهای نغزی رهنمون می‌شد. همان خلاقیت همچنان قادر است که با توجه به تمامی این اصول راه‌کارهایی بکر و موثر پیش‌پای ما قرار دهد، میدان‌های گسترده‌ای برای عمل در مقابل‌ ما بگشاید و تجربیات جدیدی برای آزادیخواهان جهان اندوخته کند.

در ابتدا هدف همه ما از شرکت در انتخابات آن بود که عقلانیت دینی به فضای مدیریت کشور بازگردد، لیکن در میانه مسیر به اهدافی بسیار بلندتر هدایت شدیم. ما در این بین می‌خواستیم ارکان ذیربط نظام به یاد آورند که در ورای تمامی آنان و ما فوقشان میزانی به نام رای و عزم مردم وجود دارد که آنها نه حق دارند و نه می‌توانند آن را نادیده بگیرند. امروز خواست عمومی برای سازوکاری کارآمد جهت انتخابات که در آن اطمینان ملی حاصل شود و دروغ، تقلب و تزویر جایی نداشته باشد، به یک مطالبه انکار ناپذیر مردمی تبدیل شده است. در هر قدمی در آینده تجربه تلخ و مشروعیت‌‌زدای جریانات اخیر باید پیشاروی ملت باشد و نباید هیچ فرصتی برای روشن‌تر شدن ابعاد این دروغ و تقلب بزرگ و پی‌آمدهای تلخ آن از دست برود.

در ایامی که گذشت شخصیت‌ها و گروه‌هایی به سراغ اینجانب آمدند و خواستار گذشت من از آنچه گذشت شدند. شاید توجه نمی‌شد که اینجانب از همان ابتدا از حق شخصی خود گذشته بودم، اما مسئلة انتخابات مسئلة شخصی من نبود و نیست. من نمی توانم بر سر حقوق و آرای پایمال شدة مردم معامله یا مصالحه کنم. مسئله جمهوریت و حتی اسلامیت نظام ماست. اگر در این نقطه ایستادگی نکنیم، دیگر تضمینی نداریم که در آینده با حوادث تلخی نظیر آنچه در انتخابات کنونی گذشت روبرو نباشیم.

گرو‌هی از نخبگان بر سر آنند که گرد هم آیند و با تشکیل جمعیتی قانونی صیانت از حقوق و آرای پایمال شده مردم در انتخابات گذشته را از طریق انتشار مدارک و اسناد تقلب‌ها و تخلف‌های انجام گرفته و نیز رجوع به محاکم قضایی پیگیری کنند و نتایج آن را مستمرا به اطلاع عموم مردم برسانند. اینجانب نیز به این جمع می‌پیوندم. این گروه اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی را در دستور کار خود خواهد داشت و علاوه بر آن در این مرحله مطالبات زیر را دنبال خواهد کرد:

- توقف برخوردهای امنیتی، فوق امنیتی و نظامی با مسائل انتخاباتی و بازگشت کشور به فضای طبیعی سیاسی

- اصلاح قانون انتخابات به نحوی که امکان تکرار تقلبات گسترده را از بین ببرد و بی‌طرفی نهادهای مجری و ناظر را تضمین کند

- رعایت اصل 27 قانون اساسی در مورد آزادی تجمعات

- آزادی مطبوعات و رفع توقیف از آنها

- فعالیت مجدد سایت‌های خبری مستقل

- ممنوعیت مداخلات غیرقانونی دولت در فضای ارتباطی، نظیر اینترنت، پیام‌های کوتاه، و جلوگیری از قطع ارتباطات تلفنی و شنود مکالمات مردم و هر گونه تجسس دیگر

- توقف برخوردهای یک‌جانبه، افترا، دروغ‌پردازی و اهانت در رسانه رسمی کشور

- برخورداری از کانال‌های مستقل تلویزیونی در خارج و داخل کشور

- صدور مجوز برای تشکیل جمعیت‌های سیاسی،‌ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی

- آزادی همه دستگیرشدگان سیاسی، ابطال پرونده‌سازی‌های جعلی امنیتی و دخالت ندادن پرونده‌های جاری در برخورداری آنها از حقوق اجتماعی

در انتها به همه مردم شریف کشورمان، چه آنها که به اینجانب رای دادند و چه آنهایی که به اینجانب رای ندادند، به ویژه کسانی که در حوادث ناگوار هفته‌های اخیر صدمه دیدند درود می‌فرستم. همچنین مقام شهیدانی را که به جرم حق‌خواهی و آزادی‌طلبی در خون خود غلطیدند ارج می‌نهم و از خداوند بزرگ برای خانواده‌های عزیز آنان طلب صبر و اجر دارم.

میر حسین موسوی

10/4/88

حكومت يعني مردم

2009-07-01T02:19:00.000+04:30

به نقل ازهمشهری؛

شهيد آيت‌الله سيدمحمد حسيني بهشتي، انديشمندي بود كه ميان نظر و عمل پيوند زده و از اين‌رو، نظام فكري منسجم و سازگاري ايجاد كرده بود؛ امري كه در انديشمندان اسلامي كمتر به چشم مي‌آيد.

با اين حال، نيل به «حكومت اسلامي» يا همان الگوي «امت و امامت» كه به نظر وي به بهترين شكل در نظام جمهوري‌اسلامي تحقق يافته، بنيان فلسفه سياسي وي را شكل مي‌دهد.

به نظر شهيد بهشتي نظام اسلامي، نظامي متكي بر آراي آزاد ملت است و نه قهر و غلبه؛ «هيچ حكومتي در هيچ درجه‌اي نبايد خود را بر مردم تحميل كند و به علاوه حكومتي كه از حمايت مردم برخوردار نباشد، از همكاري آنها هم برخوردار نيست و اصولا كاري نمي‌تواند انجام بدهد و ناچار مي‌شود كه به زور سرنيزه خودش را سرپا نگه دارد و در نتيجه هم كارايي‌اش كم مي‌شود و هم ظالم مي‌شود» (صورت مشروح مذاكرات مجلس نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران). در مطلبي كه از پي مي‌آيد، با نگاه به هستي‌شناسي، انسان‌شناسي و فلسفه سياسي شهيد دكتر بهشتي تلاش‌شده تا اندكي از اين نظام منسجم فكري وي، به بحث گذاشته شود.

مردان عرصه سياسي پس از انقلاب اسلامي، عموما كنشگراني بودند كه در كوره مبارزات با رژيم پيشين، دركي از عمل انقلابي را اندوخته خود كرده بودند، اما پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي،‌ امري فراتر از اين عمل‌گرايي انقلابي را مي‌طلبيد. در اين بين فعالاني يافت مي‌شدند كه با طرح و برنامه‌ مشخصي به عرصه كارزارهاي سياسي درآمده بودند. پيوند نظر و عمل چيزي بود كه در اين دسته از كنشگران، نمود آشكار داشت و به نظر مي‌رسد كه بتوان، شهيد بهشتي را در زمره اين دسته به‌شمار آورد.

اگر به 3دهه فعاليت فكري و سياسي شهيد بهشتي؛ يعني از اواخر دهه 1320 و اوايل دهه 1330 شمسي به بعد نگاهي بيفكنيم، به يك نظام منسجم انديشگي و عملي كه مكمل يكديگرند، برمي‌خوريم. زيرساخت اين نظام‌ همساز را مطلوب‌ها، دلمشغولي‌ها، نگراني‌ها، برداشت‌ها و آرمان‌هايي تشكيل مي‌داد كه در 3‌ساحت هستي، انسان، جامعه و حكومت گسترده بودند. بي‌ترديد، آنچه براي شهيد بهشتي به عنوان يكي از دست‌اندركاران انقلاب اسلامي، اهميت وافري داشت، نيل به تشكيل حكومت اسلامي بود. اين دغدغه، فلسفه سياسي خاصي را در ذهن وي قوت بخشيده بود كه عناصر بنيادين قوام دهنده‌اش، ريشه در هستي‌شناسي و انسان‌شناسي خاص وي داشت. شهيد بهشتي طي سال‌هاي اقامت در قم، در اوايل سال 1330 شمسي، كار گروهي در حوزه علميه قم به همراهي گروهي از انديشمندان براي بررسي ماهيت حكومت اسلامي تشكيل داد.

گرچه كار اين گروه به دليل حساسيت سازمان امنيت وقت مختل شد اما برخي از مباحث آن در نشريه مكتب تشيع با عنوان حكومت اسلامي به چاپ رسيد و نيز بعدها در مواضع شهيد بهشتي در حزب‌جمهوري اسلامي و حتي به گونه‌اي آشكارتر در مجلس خبرگان قانون اساسي كه وي به عنوان نايب‌رئيس، نقش عمده‌اي در آن داشت، تداوم يافت. اين نشان از 3‌دهه كار فكري شهيد بهشتي برمفهوم «حكومت اسلامي» داشت. پيش از آنكه به فلسفه سياسي شهيد بهشتي بپردازيم، لازم است تا كمي درباره بنيان‌ها و مولفه‌هاي شكل دهنده آن سخن بگوييم.

هستي‌شناسي هدفمند

شهيد بهشتي چونان ديگر انديشمندان اسلامي،‌حركت نظام هستي را هدف‌دار مي‌داند. اين هدفمندي آفرينش، نشان از اصل حق مداري در هستي دارد: «ما خلقنا السموات و الارض و مابينهما الا بالحق. » اين حق، اين تعهد را برگردن انسان مي‌نهد كه همواره در تحقق آن (حق) بكوشد. پس لازم است تا انسان به نظام آفرينش بينديشد و هدف‌هاي آن را بازشناسد و بر پايه قوانين و قراردادهايي كه خداوند نهاده، در جهت نيل به آن هدف تلاش ورزد. بنابراين، از ديدگاه شهيد بهشتي، ساحت هستي، تجلي حق است و انسان به عنوان بازيگر اين ساحت، عمل خود را بر وفق آن تنظيم مي‌كند:«...‌هستي داراي آهنگي است و آهنگش آماده بودن براي عمل انسان‌ها، براي كار انسان‌ها و براي تلاش انسان‌ها است؛ تلاشي كه هدفش مشخص‌شدن اين است كه چه كسي نيكوكارتر است.»

انسان‌شناسي

بحث انسان‌شناسي شهيد بهشتي از هستي‌شناسي وي منتج مي‌شود. به اين معنا كه اگر هستي را رهنمون به هدفي والا بدانيم، انسان هم- به دليل قابليت‌هاي عقلاني- موجودي حق‌گراست:«اين موجود (انسان‌) از خمير مايه‌اي برخوردار است كه به راحتي مي‌تواند با حق مطلق سازگاري كند. فطرت او طوري است كه حق‌گرايي را در وجودش طبيعي مي‌نمايد.» بنابراين، در انسان‌شناسي شهيد بهشتي، انسان موجودي ذاتا نيك‌سرشت شناسانده مي‌شود. در نگاه شهيد بهشتي چون براساس آيه «نفخت فيه من روحي» روح الهي در انسان دميده شده، انسان مايه‌دارترين، ريشه‌دارترين و بنيادي‌ترين رابطه را با حق مطلق داراست. اما چه سازوكاري بايد وجود داشته باشد تا انسان از اين مدار راستين به كژراهه درنيفتد؟ پاسخ شهيد بهشتي اين است: خودسازي، تمرين و انتخاب به رشد حق‌گرايي مدد مي‌رساند.

از اين‌رو در تلقي وي انسان «عبارت است از: يك شدن مستمر خودآگاه و خودساز كه با محيط طبيعي و محيط اجتماعي‌اش رابطه و تاثير متقابل دارد.» اين نكته حاكي از توجه شهيد بهشتي به حق انتخاب آدمي است. به همين دليل او با انتقاد از جبرگرايي اجتماعي و تاريخي، براين نكته پاي مي‌فشارد كه شأن انسان ايجاب مي‌كند كه مسلط بر امور و حوادث باشد. به اين معنا كه انسان مجبور نيست، مسئول است و انتخابگر. او در جايي مي‌گويد:انسان جانداري است آگاه و انتخاب‌گر.... او با انتخاب خود سرنوشت خود را مي‌سازد. سرنوشت انسان با انتخاب آگاهانه او ساخته مي‌شود.

در اينجاست كه عنصر آزادي در انتخاب آگاهانه انسان، دخيل مي‌شود. به بيان ديگر، انتخاب آگاهانه زماني صورت مي‌گيرد كه آزادي وجود داشته باشد. به همين دليل، از ديد وي نفي آزادي برابر است با مسخ شخصيت و انسانيت آدمي و در چنين وضعيتي، انتخاب معنايي ندارد و هنگامي كه انتخاب نباشد، نمي‌توان انسان را معمار سرنوشت خود دانست: «به او گفتند: اي انسان! آينده و سرنوشتت را خود بساز. هر خوشبختي وسعادتي كه به دست انسان‌ها بيايد، محصول كارآگاهانه خود آنهاست. هر رنج و تيره‌بختي انسان‌ها نيز محصول كارآگاهانه و انتخاب غلط آنهاست.»

ماهيت حكومت اسلامي

پس از اندكي بحث درباره مباني هستي‌شناسي و انسان‌شناسي انديشه شهيد بهشتي، اكنون بهتر مي‌توان به تبيين فلسفه سياسي وي يا ماهيت حكومت اسلامي كه وي 3دهه در آن تامل كرده، پرداخت. در بحث از انسان‌شناسي شهيدبهشتي اشاره شد كه او انسان را موجود حق‌خواه و حق‌جو مي‌داند و يكي از نمودهاي اين حق‌گرايي از ديدگاه وي، تشكيل حكومت است.

به بيان بهتر، انسان‌ها براساس نوعي قرارداد، حكومت تشكيل مي‌دهند تا پاسدار حق و عدل باشند. از اين‌رو، ضرورت حكومت، تلاش در تحقق وجوه حق‌گرايي آدمي و تامين تكامل، بهزيستي و سعادت اوست. پس، حكومت در درجه اول بر كرامت انسان استوار مي‌شود. اگر حكومتي به كرامت و فضيلت‌هاي آدمي بي‌اعتنا باشد و در آن بي‌عدالتي و تبعيض حاكم شود، آن جامعه نه‌تنها انساني كه اسلامي هم نيست. در اينجا به بحث دولت اخلاقي و ارزشي مي‌رسيم كه در نظر شهيدبهشتي از الگوي امت و امامت پيروي مي‌كند. به همين دليل وي نظام سياسي- اجتماعي جمهوري اسلامي را نظام امت و امامت مي‌دانست.

او شاخصه‌هاي اين نظام را حق و عدل مي‌داند؛ يعني خصلت اين نظام، عدل و انصاف و حمايت از حقوق عامه، حق خدا و خلق اوست. «امت» در نظر شهيدبهشتي كلي است كه براساس اعتقاد و التزام به اسلام شكل مي‌گيرد و براساس قراردادي دست به انتخاب «امام» مي‌زند؛ اما وي معتقد است كه امامت در عصر غيبت كبري، ديگر تعييني و انتصابي نيست، بلكه شناختني، پذيرفتني و انتخابي است.

از اين حيث، او رابطه امت و امامت را مبتني‌بر شناخت آگاهانه و نه پذيرفتن از روي تعيين و تحميل مي‌داند. بر همين اساس، در چنين نظامي امت و امامت نسبت به يكديگر مسئول و متعهدند. در الگوي سياسي امت و امامت، همان‌گونه كه اشاره شد، امت (مردم مسلمان) با انتخاب آزاد خود، نقش مهمي دارند. از اين‌رو، به نظر شهيدبهشتي، در ميان انواع حكومت، نوع جمهوري كه مبتني و متكي بر آراء مردم است، با مباني اسلام سازگارتر است.

شهيدبهشتي با اشاره به آيه عهد در قرآن (كه مربوط به دعاي حضرت ابراهيم است كه از خدا مي‌خواهد ذريه ايشان همه از صالحان و امامان باشد و پاسخ مي‌شنود كه عهد من ستمكاران را در برنمي‌گيرد) براين نظر است كه اين عهد براي امام معصوم باقي است؛ اما در زمان غيبت صادق نيست؛ چراكه در عصر غيبت، ما [امت] زمامدار امت را انتخاب مي‌كنيم. اين تابع عهد الهي نيست. كسي كه زمامداري‌اش به وسيله خداوند به او داده شده، عهد براي او باقي است و ميدان ولايتش وسيع‌تر از زمامدار امتي است كه ما انتخاب مي‌كنيم. از اين بيان يك نكته استنتاج مي‌شود و آن، اينكه نصب و عزل حاكم اسلامي در زمان غيبت به دست مردم است؛ چرا كه مردم براساس يك قرارداد اجتماعي خودخواسته زمام امور خويش را به حاكم داده‌اند، پس حق هم دارند كه او را عزل كنند.

او در كتاب «مواضع حزب‌ جمهوري اسلامي» مي‌نويسد: «در يك جامعه اسلامي يك‌يك مردم يا لااقل اكثريت آنها آگاهانه و آزادانه اسلام را به عنوان دين و آيين زندگي فردي و اجتماعي خويش برگزيده و با اين گزينش يك قرارداد اجتماعي به وجود آورده‌اند كه اداره جامعه آنها بايد براساس اسلام باشد و همه نهادهاي اجتماعي آنها بايد برپايه تعاليم اسلام باشد و اين خواست آنها بايد بر تمام خواست‌هاي ديگرشان حاكم شود.» به هر روي، شهيدبهشتي نظارت مردم را بر هرم قدرت جامعه لازم مي‌داند و در آثاري چون «مباني نظري قانون اساسي» مي‌كوشد تا سازوكار اين نظارت را نشان دهد.

به نظر وي، در نظام اسلامي فقط يك مقام غيرمسئول وجود دارد و آن هم خداست لذا همه مسئولند: «هيچ زيربناي اجتماعي از آن زيربناي شوم خطرناك‌تر نيست كه انساني يا انسان‌هايي بتوانند هرچه مي‌خواهند، بكنند، بي‌آنكه بشود بر آنها خرده گرفت و بي‌آنكه بشود از آنها بازخواست كرد. مسئوليت در جامعه مسئوليت متقابل است.» به نظر شهيدبهشتي، «پاسداشت حق و عدل، اين محترمين چيزها»ست كه حق نظارت را در جامعه و از سوي مردم به اثبات مي‌رساند: «حق و عدل از همه محترم‌ترند... در جامعه اسلامي آن بهشتي كه آزادي در آن نباشد و كسي را با كسي كاري نباشد، وجود ندارد.

جامعه‌اسلامي، جامعه‌اي است كه همه با يكديگر كار دارند، چون سرنوشت‌شان به هم بسته و پيوسته است و همه داراي سرنوشت مشتركند.» او يكي از سازوكارهاي اين نظارت را قانون اساسي مي‌داند. او قانون اساسي را به منزله دستگاه گردش خون سيستم سياسي جمهوري اسلامي مي‌داند و معتقد است كه اگر گردش خون سالم نگه داشته شود؛ يكايك سلول‌ها درست تغذيه مي‌شوند. نيز او معتقد است كه قانون اساسي ميثاقي است ملي كه از ديكتاتوري و انحراف از معيار حق و عدل ممانعت به عمل مي‌آورد. پرسش مهم در فلسفه سياسي شهيدبهشتي اين بود كه اكنون كه امام معصوم در غيبت به سر مي‌برد، چه سازوكاري بايد انديشيد تا فقدان عصمت در زمامداران جبران شود؟ پاسخ به اين پرسش هنوز تلاش‌هاي فكري، اجتماعي و سياسي زيادي مي‌طلبد و بي‌گمان مي‌تواند حركت ما را در گذار از چالش‌هاي عصر حاضر استوارتر گرداند.

'گروهی از بازداشت شدگان آزاد نخواهند شد'

2009-06-30T14:49:00.000+04:30

به نقل از بی بی سی؛

غلامحسین محسنی اژه ای، وزیر اطلاعات ايران در مورد دستگیری معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران با تقسیم بازداشت شدگان به سه گروه، گفت:"کسانی که به نحوی در جریان اغتشاشات اخیر در زمینه تصمیم گیری نقش داشتند بازداشتند تا تکلیف آنها مشخص شود. این افراد منجر به حضور مردم در خیابان ها شدند. گروه دیگر از عناصر ضد انقلاب بودند که از شرایط موجود سوء استفاده کرده اند، این افراد دستگیر شده و آزاد نخواهند شد."

آقای محسنی اژه ای روز دوشنبه، 8 تير، در حاشيه جلسه شورای اداری استان قم با اشاره به گروه سوم از بازداشت شدگان که آنها را مجری برنامه های شبکه های سازمان یافته نامیده، گفت:"عناصر اصلی این بخش دستگیر شده و بخشی از مردمی که تحت تاثیر جو ایجاد شده قرار گرفته و توسط پلیس دستگیر شده بودند، آزاد شدند و یا به زودی آزاد می شوند."

به گفته وزیر اطلاعات ایران آن دسته از افرادی که منجر به وارد آمدن خسارت به اموال عمومی و شخصی شده اند، تا زمان مشخص شدن فعالیت و پرداخت غرامت آزاد نخواهند شد.

براساس اعلام مقامات رسمی در ایران، حدود ۵۰۰ نفر در ایران در جریان ناآرامی ها اخیر بازداشت شده اند، این در حالی است که به گفته عبدالکریم لاهیجی نائب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشری تعداد بازداشتی ها حدود دو هزار نفر است.

علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه 8 تير گفت آیت الله محمود شاهرودی هیئتی ویژه را برای تعیین و تکلیف بازداشت شدگان اخیر تشکیل داده است.

وی افزود این هیئت مرکب از قربانعلی دری نجف آبادی دادستان کل کشور، ابراهيم رئیسی معاون اول قوه قضائیه و مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور است.

به گفته آقای جمشیدی این هیئت با هماهنگی رئیس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب تهران جهت تسریع و رسیدگی پرونده بازداشت شدگان و رعایت حقوق شهروندی آنها گزارشی از چگونگی جریان امور به طور مستمر به رئیس قوه قضائیه اعلام می کنند.

در ادامه واکنش ها به بازداشت های اخیر، غلامحسین الهام، وزیر دادگستری ایران پیشتر گفته بود دولت ایران نمی تواند در این زمینه پاسخگو باشد. پس از دستگیری تمام حقوق مربوط به دستگاه های قضایی و دادستانی است و وزارت دادگستری و دولت نمی تواند دراین زمینه پاسخ دهد.

ابهام در مورد وضعيت بازداشت شدگان در شرايطی ادامه دارد که پیشتر، خانواده های برخی از فعالان سياسی بازداشت شده، در نامه های جداگانه ای به رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و مراجع تقلید و علمای قم از وضعیت همسران و فرزندانشان ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که از وضعیت زندانیان هيچ اطلاعی ندارند.

خانواده های افراد عادی بازداشت شده نیز در وضعیت مشابهی به سر می برند. براساس برخی از گزارش های رسيده از ايران،شماری ازاین خانواده ها هر روز جلو زندان اوین و یا دادگاه انقلاب تجمع می کنند تا تکلیف پرونده فرزندان و همسرانشان مشخص شود.

همزمان، مهدی کروبی و ميرحسين موسوی، دو نامزد معترض به نتايج انتخابات، با انتشار بيانيه هايی خواستار آزادی هر چه سريع تر بازداشت شدگان شده اند.

در اقدامی ديگر، ميرحسين موسوی و محمد خاتمی، رئيس جمهوری پيشين ايران در نامه ای مشترک به محمود هاشمی شاهرودی رئيس قوه قضاييه خواستار دخالت او در پرونده بازداشت شدگان و تلاش برای آزادی آنها شده بودند.

مجمع روحانیون مبارز نیز پیشتر با انتقاد از بازداشت ها اخیر در بیانیه ای خواستار آزادی همه دستگیر شدگان حوادث اخیر شده بود. در بخشی از این بيانيه گفته شده بود:" اگر حضور گستره مردم در پای صندوق های رای آگاهانه بوده و امضا سند افتخار جمهوری اسلامی است، چرا حضور اعتراضی میلیون ها نفر از همین مردم به توطئه و دسیسه بیگانگان نسبت داده می شود."

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز در بیانیه دیگری در خصوص موج دستگیری های اخیر نوشت:" تاسف بارتر تمسک به روش های کهنه، تکراری و رسوایی نظیر انتساب اغتشاش ها به بیگانگان و گروه های تروریستی است. به این ترتیب باید در روزهای آینده شاهد موج مصاحبه های سازمان یافته با جوانان دستگیر شده در خیابان ها باشیم که به تحریک شدن از سوی عوامل بیگانه و گروه ها و جریان های سیاسی داخلی اعتراف می کنند. "

جبهه مشارکت اسلامی، دیگر تشکل اصلاح طلب نيز نسبت به این بازداشت ها اعتراض و پيامدهای آن را مورد انتقاد قرار داد. در بيانيه جبهه مشارکت در اين زمينه تاکيد شده است:"دستگیری چهره های اصلی، تعطیلی روزنامه یاس نو، فیلتر شدن سایت اطلاع رسانی حزب، بستن دفتر حزب و تهدیدهای روز افزون نسبت به تشدید این رفتارها، سبب می شود که متاسفانه حزب ما نظیر سایر نهادهای مدنی در آرام کردن اوضاع و تشویق راه های مدنی توفیق نداشته باشند. "

هیچ نماینده ای به هیات بازشماری آرا معرفی نشده است

2009-06-30T02:23:00.000+04:30

قلم - کمیته صیانت از آرا ستاد مهندس میرحسین موسوی طی بیانیه ای اعلام کرد، هیچ نماینده از سوی مهندس میرحسین موسوی به هیات بازشماری آرا معرفی نشده است.

به گزارش قلم نیوز، کمیته صیانت از آرا ستاد مهندس میرحسین موسوی طی بیانیه ای اعلام کرد، هیچ نماینده از سوی مهندس میرحسین موسوی به هیات بازشماری آرا معرفی نشده است.

در این بیانیه آمده است:

از سوی مهندس میرحسین موسوی هیچ نماینده ای برای حضور در هیات ویژه تشکیل شده از سوی شورای نگهبان به منظور بازشماری تعدادی از صندوق های آرا در تهران و شهرستانها معرفی نشده است.

بیانیه سید محمد خاتمی؛بستن راه اعتراض مدنی به روی مردم به معنی گشودن راه‌های خطرناکی است

2009-06-30T02:13:00.001+04:30

به نقل از سایت قلم؛

رییس‌جمهور سابق کشورمان پس از حوادث روز 30 خرداد با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از امنیتی و نظامی شدن فضای کشور تأکید کرد: بر این باورم که هنوز راه رهایی از این وضعیت آشفته بسته نیست.

به گزارش قلم‌نیوز، متن کامل بیانیه حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمد خاتمی به این شرح است:

"بسم الله الرحمن الرحیم

حضور مردم در صحنه از دست آوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است که باید آن را پاس داشت و راههای آن را گشاده تر کرد. این حضور شکوهمند از همه بخش ها و گروههای سنی و صنفی در ایران یک پیام روشن دارد که مردم صاحب کشور و انقلاب اند. این پیام را امروز نیز باید دریافت؛ سکوت اعتراضی و رفتار مدنی مردم در راهپیماییها هم نشانه رشد و بیداری و مسؤولیت پذیری مردم است و هم حکایتگر این واقعیت انکار ناپذیر است که مردم دارای حقوق اساسی و مشخص هستند که هر نظامی موظف به رعایت آنهاست. تبلیغات تحریک کننده و اهانت آمیز نسبت به مردم که همواره مستقل عمل کرده اند و انتساب حرکت سالم آنان به بیگانگان خود جلوه ای از اعمال سیاست های نادرست است که سبب دورتر شدن مردم از حکومت می شود.

در ایران انتخاباتی برگزار شده است و انبوهی از مردمان بزرگوار که آن حماسه حضور را آفریدند نتیجه اعلام شده را باور ندارند و به آن معترض اند. اعتماد عمومی در این زمینه لطمه دیده است و بستن راه اعتراض مدنی به روی مردم به معنی گشودن راههای خطرناکی است که خدا می داند به کدام سرانجام برسد.

باید حق مردم را پاس داشت و در عین تدبیر در برابر هرگونه تشنج و تشنج آفرینی و ناامنی (که از ساحت مردم به دور است) باید از شیوه‌های پرهزینه و زیانبار برای نظام و مردم از جمله مقابله نظامی و خشونت فاصله گرفت و همگان در جهت ترمیم اعتماد عمومی که پشتوانه اصلی نظام و کشور است برآییم و حرکت کنیم.

ضرب و جرح و ارعاب که نمونه تأسف آور آن را در روز شنبه شاهد بودیم و موجی از دستگیری از زنان و مردان و نخبگان سیاسی و فرهنگی کشور از اولین ساعات اعلام نتایج تاکنون و ممانعت از اجتماعات آرام و باوقار مردم که از نشانه های فرهنگ بالای هموطنان است، مشکلات را افزون می کند.

فرصت ها به سرعت می گذرد و به تهدید تبدیل می شود، در حالی که بر این باورم که هنوز راه رهایی از این وضعیت آشفته بسته نیست و نیازی به امنیتی کردن و نظامی کردن فضا ندارد.

ارجاع امر به مرجع یا مراجعی که باید حافظ حقوق مردم و مجری انتخابات سالم و آزاد و ناظر بر آن باشند، ولی خود مورد انتقاد و شکایت اند راه حل مسأله نیست.

در بازگشایی این گره چرا نگاهی به روش و سیرت حضرت امام (ره) نداریم که در موارد مشابه بوده است و می تواند و باید مورد تأسی و اهتمام قرار گیرد.

تعیین هیأتی عادل، کاردان، بیطرف و شجاع که به ویژه مورد اعتماد معترضان هم باشد و پذیرش داوری منصفانه آن هیأت راهی برای عبور از این مرحله و گامی مثبت در جهت تقویت نظام و بازسازی اعتماد عمومی و نیز نشانه تصمیم گیری خطیر و گره گشا در هنگامه های حساس به نفع مردم و در جهت آرمانهای انقلاب است.

آزادی سریع دستگیر شدگان و زندانیهایی که موجب نگرانی عمیق خانواده های آنان و بسیاری از مردم شده است و نیز بازکردن راههای ارتباطی و اطلاع رسانی که متأسفانه همه را بسته اند می تواند فضای جامعه را تلطیف کند.

از سوی دیگر اعتراض و انتقاد به شیوه مدنی و به دور از هرگونه ناآرامی را که حق مسلم مردم است باید همگان پاس داریم.

نفی خشونت و تغییر فضاسازی کین توزانه و دشمن آفرین و مبتنی بر تهمت و افترا به فضای جدید مبتنی بر حقیقت، به محبت و دوستی و تعامل با یکدیگر نیز باید سرلوحه عمل قرار گیرد.

در این صورت است که هر هزینه‌ای که پرداخت شود نظام با همه ارزش‌هایش مصون و محفوظ خواهد ماند.

مردم حضور دارند و همچنان در انتظارند، این حضور را باید محترم شمرد.

ان ارید الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله * علیه توکلت و الیه انیب

سید محمد خاتمی
31 خرداد 1388"

اسامی تعدادی از دستگیر شدگان اخیر، محبوس در زندان اوین

2009-06-29T15:24:00.000+04:30

بنابه گزارشات رسیده از زندان اوین، هزاران نفر از مردم و جوانانی که در تظاهراتهای خیابانی شرکت داشتند دستگیر و به بندهای مختلف اوین منتقل شدند.
یورشهای وحشیانه و غیر انسانی علیه مردم و جوانان در تهران و شهرستانها تا به حال منجر به جانباختن و زخمی شدن تعداد بیشماری از مردم بی دفاع شده است همچنین گارد ویژه ، سپاه پاسداران، بسیج و لباس شخصی ها که تحت امر ولی فقیه رژیم علی خامنه ای عمل می کنند تا به حال هزاران نفر را دستگیر و به زندانها ،پادگانهای سپاه پاسداران،پایگاههای بسیج و خانه های امن منتقل کردند.فقط در زندان اوین گفته می شود که چند هزار نفر از دستگیر شدگان در بند مخوف 209،بند 240،بند 241 ،بند 8، بند قرنطینه و قرنطینه بند 7 زندانی هستند.
ساعت 11:45 امروز 8 تير ماه 4 پسر جوان به دليل اعتراض به بسيجي هايي كه با باتوم سر خيابان ها ايستاده اند تا هر گونه اعتراض را سركوب كنند در خيابان آزادي نبش خوش شمالي توسط 3 بسيجي دستگير شدند درحاليكه دست آنها را با دستبند بسته بودند و در كنار خيابان نشانده بودند در صورت هر گونه اعتراض با ضربات باتوم به جانشان مي افتادند.مردمي هم كه جلو مي امدند و آعتراض مي كردند از ضربات باتوم آنها در امان نبودند.
اسامی بخشی از زندانیان که در حال حاضر در بندهای مختلف زندان اوین بسر می برند به قرار زیر می باشد:
1- ندا فرقاني 23 ساله دوشنبه 25 خرداد در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
2- اكرم كبيري 27 ساله و متاهل سه شنبه 26 خرداد در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
3- عاطفه خواجه نصير 23 ساله شنبه 30 خرداد در نواب بازداشت و به اوين منتقل شده
4- امير اميري 26 ساله به اوين منتقل شده
5- مهتاب آجوداني 24 ساله شنبه 30 خرداد در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
6- امير اميني فر پنجشنبه 28 خرداد بازداشت و به اوين منتقل شده
7- مريم محمدي 23 ساله دانشجو به اوين منتقل شده
8- سارا رنجبر 22 ساله دانشجو به اوين منتقل شده
9- فرزانه رنجبري 25 ساله دوشنبه 25 خرداد در انقلاب دستگير به اوين منتقل شده
10- عاطفه نصيري 28 ساله يكشنبه 24 خرداد در ونك دستگير به اوين منتقل شده
11- فرزانه كماني 24 ساله دانشجو دوشنبه 25 خرداد در امير آباد بازداشت و به اوين منتقل شده
12- صديقه صادق زاده 31 ساله و متاهل شنبه 30 خرداد بازداشت و به اوين منتقل شده
13- محسن نوري 26 ساله شنبه 30 خرداد بازداشت و به اوين منتقل شده
14- محسن بابا زاده 20 ساله چهارشنبه 27 خرداد در كريم خان بازداشت و به اوين منتقل شده
15- منصور عظيمي 27 ساله به اوين منتقل شده
16- سيد نويد قاضي 22 ساله دوشنبه 25 خرداد در هفت تير بازداشت و به اوين منتقل شده
17- حامد سعيد لو 29 ساله به اوين منتقل شده
18- وحيد زينلي 26 ساله شنبه 30 خرداد در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
19- نيما كاكاوند 23 ساله چهارشنبه 3 تير در حوالي بهارستان بازداشت و به اوين منتقل شده
20- مرتضي الياسي 28 ساله شنبه 30 خرداد در صادقيه بازداشت و به اوين منتقل شده
21- وحيد پاشايي 26 ساله به اوين منتقل شده
22-علي فاتح چهارشنبه 3 تير ميدان امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده
23-محمد کرامتی 17 ساله 28 خرداد در خیابان آزادی بازداشت و به اوین منتقل شد
24- داود صفری نیا 27 ساله شنبه 28 خرداد در میدان ونک بازداشت و به اوین منتقل شد
25- امین صبوری 29 ساله شنبه 28 خرداد ماه در میدان ونک بازداشت و به زندان اوین منتقل شد
26- پویا ترابی 19 ساله شنبه 28 خرداد ماه در میدان انقلاب دستگیر و به زندان اوین منتقل شد

خانواده ها امروز در مقابل زندان اوین تجمع کردند و خواستار مطلع شدن از وضعیت عزیزانشان شدند به خانواده هاي بازداشت شده ها که به زندان اوین مراجعه می کنند گفته مي شود كه برويد و 15 روز ديگر براي پيگيري و ملاقات مراجعه كنيد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستگیریهای گسترده و لاینقطع مردم در جریان اعتراضات خیابانی و یورش به منازل و دستگیری فعالین و انتقال آنها به نقاط نامعلوم را محکوم می کند و از دبیر کل سازمان ملل خواستار ارسال فوری یک هیئت تحقیق برای بررسی وضعیت دستگیر شدگان اخیر است .
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
08 تیر 1388 برابر با 29 ژون 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر

احتمال غیر قانونی اعلام شدن سه تشکل اصلاح طلب در ایران؟

2009-06-29T15:16:00.000+04:30

وزارت کشور ایران از احتمال بررسی مجوز فعالیت سه تشکل عمده اصلاح طلب خبر داده است.

محمود عباس زاده مشکینی، مدیر کل سیاسی وزارت کشور ایران به ایلنا، خبرگزاری کار ایران گفته است که اعلام نظر نهایی در مورد "فعالیت مجدد" احزابی مانند جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مجمع روحانیون مبارز منوط به اعلام کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است.

احمدسلامتیان، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، در این باره به بخش فارسی بی بی سی گفت که این رفتار نشان دهنده تلاش برای غیر مجاز اعلام کردن احزاب قانونی کشور است

به گفته مدیر کل سیاسی وزارت کشور ایران بر اساس وظیفه ذاتی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، نظارت مستمر بر فعالیت احزاب از وظایف اصلی این کمیسیون است.

دادگاه یا کمیسیون ماده ۱۰احزاب؟

در روزهای اخیر برخی از سیاستمداران جناح نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد، از جمله نماینده تبریز در مجلس در گفت و گو ها با خبرگزاری ها و سایت های خبری نزدیک به این طیف "حرکات و بیانیه های برخی احزاب از جمله مجمع روحانیون مبارز و جبهه مشارکت را تحریک آمیز و بحران آفرین خواندند و از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب خواسته اند که مجوز فعالیت این گونه احزاب لغو شود."

محمد سلامتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در این باره به خبرگزاری ایلنا گفته است که بررسی مجدد مجوز احزاب، خلاف قانون است. به گفته آقای سلامتی، اگر حزب یا گروهی مرتکب خلاف شده باشد، باید در دادگاه صالحه و با حضور هیات منصفه محاکمه شود و کمیسیون ماده ۱۰ در این باره وظیفه ای ندارد.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت ایران اسلامی و مجمع روحانیون مبارز و سه تشکل عمده اصلاح طلب در ایران هستند که در جریان رقابت های دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، از نامزدی میر حسین موسوی حمایت می کردند.

در حال حاضر برخی از چهره های شاخص این تشکل ها از جمله محسن میردامادی، دبیرکل حزب مشارکت و بهزاد نبوی از اعضای کلیدی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در زندان به سر می برند.

این افراد به همراه گروهی از فعالان و سیاستمداران اصلاح طلب پس از اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که در آن محمود احمدی نژاد پیروز انتخابات معرفی شد، بازداشت شدند.

از تشکل های روزهای انقلاب تا احزاب دوران اصلاحات

مجمع روحانیون مبارز یکی از قدیمی ترین این تشکل ها در فهرستی است که وزارت کشور از بررسی پرونده آن خبر داده است.

این مجمع، در سال ۱۳۶۶ و در آستانه انتخابات مجلس سوم و با تایید آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی تاسیس شد.
برخی از روحانیون چپ گرا از جمله مهدی کروبی و محمد موسوی خوئینی‌ها که تا آن زمان عضو جامعه روحانیت مبارز بودند، پایه گذار این تشکیل سیاسی شدند. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران نیز عضو مجمع روحانیون مبارز است.

اما سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در فروردین ۱۳۵۸ با به هم پیوستن ۷ گروه اسلام‌گرایی که پیشتر از مخالفان حکومت سلطنتی در ایران محسوب می شدند، تاسیس شد.

این گروه‌ها گرچه تا قبل از انقلاب اسلامی ارتباط تشکیلاتی چندانی با هم نداشتند اما وجود هدف مشترک همچون دشمنی با سازمان مجاهدین خلق یکی از مهمترین مسائل مشترک شان بود که حتی در نام این سازمان نیز تجلی پیدا کرد.

اما نوپا ترین تشکلی که وزارت کشور ایران از احتمال بررسی مجدد پرونده آن خبر داده است، جبهه مشارکت ایران اسلامی است.

جبهه مشارکت، یکی از اولین احزابی است که پس از انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری ایران تأسیس شد.

هسته اصلی جبهه مشارکت را دانشجویان پیرو خط امام تشکیل می دهند که در سال ۱۳۵۸ سفارت آمریکا در تهران را به تسخیر درآوردند.

محمدرضا خاتمی، نایب رئیس مجلس ششم و برادر رئیس جمهوری سابق ایران نخسیین دبیرکل مشارکت ب ود که یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات اخیر ایران بازداشت و سپس آزاد شد اما دبیر کل فعلی آن پس از یک بار آزادی، دوباره دستگیر شده و هم اکنون در زندان به سر می برد.

سعید حجاریان هم یکی دیگر از چهره های شاخص جبهه مشارکت است که هم اکنون در بازداشت به سر می برد. آقای حجاریان از موسسان وزارت اطلاعات ایران است و در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت ایران از او به عنوان "مشاور جمهوری" یاد می کرد.

بسیاری از چهره های شاخص سیاسی و اقتصادی ایران که هریک طی ۳۰ سال گذشته رئیس جمهوری، عضو هیات دولت، نماینده مجلس شورای اسلامی یا وزیر بوده اند، از جمله اعضای شورای مرکزی این سه تشکل اصلاح طلب هستند.

عکس هایی از شهدای آزادی ایران 88- +16

2009-06-28T02:41:00.001+04:30

تصاویر آزادی خواهان دلاور ایران که با خون خود، راه آزادی را باز کرده اند
تصاویر ممکن است برای شما ناراحت کننده باشد، ما را ببخشید

بيانيه شماره 14 كميته صيانت از آراء ستاد آقاي ميرحسين موسوي

2009-06-24T00:41:00.000+04:30

۲ تير ۱۳۸۸ ساعت ۲۰:۵۱

^{بسم‌الله الرحمن الرحيم
ان الله يأمركم ان تؤدوالامانات الي اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل
(سوره شريفه نساء آيه 6)

ملت شريف ايران!
نامه مورخه 30/3/88 جناب آقاي مهندس ميرحسين موسوي خطاب به شوراي نگهبان، حاوي گزارشي از مهندسي انتخابات، با بي‌اعتنايي مقامات مسئول و ذيربط مواجه گرديد. يك بار ديگر برخوردهاي جانبدارانه و بي‌اعتنايي به افكار عمومي و عدم توجه به عوامل موجدة حماسة حضور 22 خرداد، تكرار شد.
كميته صيانت از آراي ملت ايران در انتخابات دهمين دورة رياست‌جمهوري، در تداوم وظيفه خود، اينگونه برخوردهاي انسداد آفرين را مخل دستيابي به يك راه حل معقول و خداپسندانه مي‌داند و اصرار بر معكوس جلوه دادن حركت عظيم ملت ايران در 22 خرداد 88 را محكوم مي‌كند. اين كميته همچنين يادآوري مي‌نمايد چنانچه هشدارها و تذكرات قبلي ناديده گرفته نمي‌شد و مقامات مسئول، وظيفة قانوني خود را در رفع اشكالات عديده‌اي كه در مرحله «قبل»، «حين» و «بعد» از انتخابات به آنان اعلام گرديد، انجام مي‌دادند، امروز نظام جمهوري اسلامي و كشور ايران به عنوان مهد مردم‌سالاري ديني و الگوي بي‌رقيب توسعه سياسي جهان اسلام، سرخط اخبار سياسي جهان بود، نه به عنوان كشوري كه تظاهرات آرام مردم خود را تحمل نمي‌كند و با انواع تدابير آن را به سمت تشنج و اغتشاش مي‌برد. اگر امروز درصدر اخبار جهان، نمايش عكس‌ها و فيلم‌هاي قربانيان بي‌گناه تظاهرات خياباني ايران قرار دارد، گناه آن به گردن كساني است كه مرتكب انواع رفتارهاي خلاف قانون شدند يا بر آن چشم پوشيدند و متأسفانه امروز با تظاهر احترام به قانون، قرباني اصلي اقدامات خلاف قانون را به رعايت قانون دعوت مي‌كنند.

ملت فهيم و صبور ايران!
آنچه كليه ناظران منصف و بسياري از دست‌اندركاران امر انتخابات در ادوار مختلف جمهوري اسلامي ايران از آن به عنوان «مهندسي انتخابات در اين دوره» ياد مي‌كنند، طي سه مرحله پي در پي صورت گرفته است:
الف) سلسله اقدامات قبل از اخذ رأي از طريق زمينه‌سازي‌هاي غيراخلاقي، اقدامات غيرقانوني و تخلفات آشكار و مكرر كه برخي از آنها در بيانيه‌هاي قبلي مستنداً اشاره گرديده از جمله استفاده وسيع و نامحدود از امكانات تداركاتي، تبليغاتي و نيروي انساني دولتي كه در خدمت نامزد دولتي قرار داشت، به گونه‌اي كه گويا هدف پيروزي در انتخابات، مجوز همه گونه حيف و ميل سرمايه‌هاي ملي، تاراج اعتماد عمومي و هر گونه خلافكاري ديگر است. استماع عباراتي نظير «دولت دروغ» و «دولت دروغگو» از مردمي كه قريب به سه دهه حاكميت جمهوري اسلامي ويژگي ممتاز نظام را صداقت مسئولين مي‌دانستند، موجبات ناخرسندي هر شنونده‌اي مي‌شد. در روزهاي تبليغات انتخاباتي، با اينكه بسياري از گزارش‌هاي ارائه شده توسط رئيس‌جمهور وقت، در سيما، روز بعد به وسيله نهادهاي رسمي تكذيب مي‌شد، اين روش تعجب‌برانگيز به وسيله وي تكرار مي‌گرديد. گويا مشاوران رئيس‌جمهور به اين نتيجه رسيده بودند كه اعلام يك دروغ بزرگ تأثير تبليغاتي چندين ميليوني دارد و تكذيب بعدي آن مخاطباني حداكثر چند هزار نفري خواهد داشت. البته در شرايط فقدان ترس از خداوند يا حسابرسي مقامات و نهادهاي مسئول، اين معامله‌اي پرسود است و توده‌هايي را كه فقط چشم به تلويزيون دارند، جذب مي‌كند. هر چند هر روزه بيش از پيش، نخبگان از سلامت و كارآمدي دولت نااميد شوند.
همچنين يك سلسله اقدامات ديگر قبل از رأي‌گيري، به طور مشخص معطوف به ايجاد سيستمي بسته و محدود به چند فرد خاص از دستگاه اجرا و نظارت بود كه هيچكس را به درون آن راهي نباشد. بدين ترتيب با انواع روش‌هايي كه قبلاً ذكر شد، حق قانوني و شرعي نامزدها براي اعمال نظارت و حضور مؤثر در مراكز مرتبط با برگزاري انتخابات سالم، از آنها گرفته شد. نهايتاً به دليل حضور بسيار گسترده مردم در صحنه كه با نامزدي مهندس ميرحسين موسوي اميدي دوباره را در حال شكوفايي مي ديدند، فعاليت‌هاي اين جريان براي بيرون راندن مردم از صحنه حضور در انتخابات، خنثي گرديد ليكن سلسله اقداماتي كه براي محدودسازي نظارت و صيانت از آرا انجام شده بود، صرفا مي‌توانست با دخالت مسئولان نظام بي‌اثر شود كه متأسفانه چنين شد.

ب) در مرحله اخذ رأي، همگان شاهد تقلب بسيار وسيع، سيستماتيك و چند لايه بودند كه جزئيات آن تنها به وسيله يك هيأت حقيقت ياب عادل، بي‌طرف، شجاع و كارآمد، مي‌تواند ارائه شود. در اينجا برخي نمودهاي آن را به مثابه مشتي از خروار ذكر مي‌نمائيم:
1- تعيين و به كارگيري اعضاي هيأت‌هاي اجرايي و نظارت از يك طيف خاص به گونه‌اي كه اغلب مشهور به جانبداري از كانديداي دولتي بوده‌اند.
2- تغيير كمَي و كيفي شعب اخذ رأي و اعضاي آن.
3- چاپ انبوه و بي‌سابقه تعرفه‌ها بطوري كه مي‌بايست بالغ بر بيست ميليون تعرفه بدون استفاده موجود باشد هر چند كه از آمار و سرنوشت آنها اطلاعي در دست نيست و هنوز در هاله‌اي (!) از ابهام قرار دارد.
4- گزارش‌هايي مبني بر وجود تعرفه‌هاي بدون شماره سريال كه در شب 22 خرداد 88 به چاپ رسيده است، وجود دارد كه اين امر در تاريخ انتخابات بي‌سابقه بوده و وجود نارسايي‌ها و كسري تعرفه در استان‌ها از ساعات قبل از ظهر روز اخذ رأي بر وضعيت بغرنج سرنوشت اين تعرفه‌هاي سرنوشت‌ساز (!!) مي‌افزايد.
5- تهيه و تأمين مهرهاي انتخاباتي به ميزان حيرت‌آور قريب به دو و نيم برابر تعداد شعب و نيز تحويل دو مهر به هر شعبه اخذ رأي كه فاقد وجاهت قانوني است، از اقدامات عجيب و غريب اين دوره مي‌باشد كه با كمال تعجب و تأسف هيچگونه اعتراضي را از سوي نهادهاي نظارتي قانوني بر نيانگيخت، در حالي كه وجود مهر اضافي در هر شعبه مي‌تواند زمينه‌ساز تقلبات فراوان گردد.
6- در حالي كه توسط مسئولان برگزاري انتخابات ادعا شود كه مهندس ميرحسين موسوي حدود 40 هزار نماينده در شعب اخذ رأي سراسر كشور داشته است، كه عاري از واقعيت مي‌باشد، بلكه واقعيت، گوياي وضعيت ناگوار و تأسف‌باري براي اجراي اين بخش از قانون در اين دوره مي‌باشد. بخشي از اشكال آفريني‌ها به منظور اختلال در سيستم نمايندگان نامزدها به قرار زير مي‌باشد:
6-1- طبق قانون حضور نمايندگان نامزدها، از روز اول خرداد 88، نمايندگان مهندس موسوي مي‌توانستند در هيأت‌هاي اجرايي حضور يابند. در حالي كه در هيچ نقطه كشور به دليل امتناع فرمانداران و دستور وزارت كشور، امكان حضور آنان تا روز رأي‌گيري ممكن نگرديد.
6-2- فرمانداري‌ها در مواجهه با مسئولين ستادهاي مهندس موسوي، بهانه‌گيري‌هاي مختلف و درخواست اطلاعات اضافي و غيرقانوني براي پرونده‌سازي نمايندگان ايشان را بيان مي‌نمودند.
6-3- در پذيرش مدارك ارسال شده از سوي ستادهاي مهندس موسوي، تعلل و تأخير مي‌ورزيدند.
6-4- براي تعداد زيادي از نيروهاي معرفي شده كارت صادر نكردند.
6-5- كارت‌هاي صادر شده براساس شعبه‌هاي معرفي شده نبود و آنها را با جهت‌گيري خاص بنحوي مهندسي مي‌كردند كه امكان حضور ايشان را در شعب از بين مي‌برد.
6-6- كارت‌هاي نمايندگان را دير هنگام و به گونه‌اي تحويل دادند كه بخشي از آنها ناقص و مخدوش و جابجا شده بود.
6-7- از فعاليت قانوني بسياري از نمايندگان مهندس موسوي در هنگام پلمپ كردن صندوق‌ها و رؤيت شناسنامه رأي دهندگان، جلوگيري مي‌كردند و به تذكرات ايشان در ممانعت از تبليغات غيرقانوني كانديداي دولتي توسط بعضي از اعضا و نظار شعب وقعي نمي‌نهادند.
6-8- از حضور نمايندگان نامزدها در سايت‌هاي تجميع آراء ممانعت به عمل آوردند.
6-9- نمايندگان كشوري نامزدها را در گوشه‌اي از ستاد انتخابات كشور مستقر كرده بودند كه امكان هيچگونه دستيابي و اطلاع از آمار يا چگونگي تجميع آراء براي ايشان مقدور نبود به گونه‌اي كه در ساعت 2 و پانزده دقيقه بامداد 23 خرداد طي نامه‌اي رسمي اعتراض خود را از اين وضعيت به وزير كشور اعلام داشتند.
6-10- سيستم پيامك (SMS) كه به عنوان تنها وسيله ارتباطي و انعكاس تخلفات در روز انتخابات توسط نمايندگان مهندس موسوي پيش‌بيني شده بود، از بامداد روز رأي‌گيري كاملا قطع گرديد.
6-11- تلفن‌هاي ثابت كميته صيانت از آراء در اواخر زمان رأي‌گيري و هنگام اوج كاري ستاد براي اخذ گزارش‌ها قطع و دستگيري رابطين شعب كه مسئوليت پشتيباني نمايندگان مهندس موسوي را عهده‌دار بودند، آغاز گرديد.
6-12- ...

7- شبهه جدي در وضعيت صندوق‌ها: هيچ اطميناني وجود ندارد كه صندوق‌ها قبل از پلمپ شدن، با آراء مورد نياز و مهندسي شده از قبل، پر نشده باشد. نمايندگاني كه پس از عبور از هفت خوان اختلالات، بسياري از آنها در ساعت مقرر امكان حضور قبل از زمان شروع رأي‌گيري نيافته بودند، نمايندگاني كه موفق به حضور شدند، غالبا با اصرار و تاكيد غيرقانوني «راه ندادن» يا «اخراج» مواجه گرديدند. سؤال اين است كه اين تأكيد بر عدم حضور در موقع پلمپ صندوق رأي، چه دليلي توجيهي مي‌تواند داشته باشد؟!

ج) مرحله اعلام عجولانه نتيجه انتخابات:
در اين مرحله، سرعت عجيب اعلام نتايج نهايي آراء حتي در زماني كه رأي‌گيري در جريان بود، خبر از ارائه آماري غيرواقعي مي‌داد، به ويژه وقتي در مرحله تجميع، وجود نمايندگان نامزدهاي غيردولتي كان لم يكن بوده و آنان هيچ اطلاع و نظارتي بر چگونگي تجميع و اعلام آن نداشته‌اند و از شنيدن آمار راديو اظهار تعجب نموده‌اند.
در مرحله اعلام نتايج، نكته اساسي ديگر اصرار و تأكيد عاجل مقدمات بر ختم انتخابات و تجديد دوره رياست‌جمهوري و اعلام صحت آن حتي قبل از طي مهلت قانوني است. اين عجله در بخش رسانه‌اي دولت نيز مشهود بود، به طوري كه خبرهاي رسانه‌هايي همچون ايرنا، فارس، كيهان و ... به شكل زودهنگام برروي خروجي‌ها قرار گرفت كه اين همه حاكي از تصميم قبلي مبني بر اعلام نتيجه از قبل تعيين شده به نفع كانديداي دولتي بود، به نحوي كه آراي آقاي احمدي‌نژاد در ساعات اوليه بامداد 24 ميليون عنوان گرديد؟!

ملت شريف ايران!
كميته صيانت از آراء اميدوار است اصرار غيرقانوني و غيراخلاقي بر سپردن بررسي تقلبات به دست عوامل آن و ديگر كساني كه در اين فرايند نقش داشته‌اند پايان پذيرد و با استفاده از تجربيات زمان حيات امام(ره) با تشكيل كميته حقيقت ياب عادل، كارآمد، شجاع و مورد قبول همه طرف‌هاي انتخابات، كل مراحل انتخابات مورد بررسي موشكافانه قرار گيرد.
تشكيل اين كميته و اعلام نتيجه به وسيله آن، آرامش و طمأنينه را به جامعه و اعتبار را به مسئولان نظام باز خواهد گرداند و تجربيات گرانقدري براي نظام ذخيره خواهد نمود. در سطح جهان نيز جمهوري اسلامي يكبار ديگر درخشش خواهد گرفت و الگوي مردم‌سالاري ديني پيشنهادي آن مجددا الگوي موفق و پيشرو براي همه آزادگان جهان خواهد بود.
كميته صيانت از آراي مهندس موسوي}

نامزد ندا آقا سلطان: ندا خواهان آزادي بود، آزادي براي همه!

2009-06-23T19:26:00.000+04:30

^{ندا آقا سلطان، در درگيري هاي روز شنبه۳۰ خرداد در تهران در اثر اصابت گلوله به قلبش كشته شد.}

^{تصاوير ارسالي از لحظه مرگ ندا آقا سلطاني و عكس هاي مخابره شده از اين دختر جوان بلافاصله در سايت ها و رسانه هاي خبري مختلف در سراسر جهان به عنوان نمادي از كشته شدگان درگيري هاي پس از انتخابات رياست جمهوري در ايران منتشر شد.}

كاسپين ماكان، نامزد ندا آقا سلطان روز دوشنبه ۱ تير در گفت و گو با بخش فارسي بي بي سي با اشاره به اينكه ندا بهمن ماه امسال ۲۷ ساله مي شد، گفت:"هدف ندا آقاي موسوي يا احمدي نژاد نبود، هدفش وطنش بود و برايش اهميت داشت كه در اين راه قدم بردارد. بارها اشاره كرده بود كه حتي اگر جانش را از دست بدهد و گلوله به قلبش بخورد،كه اتفاقا گلوله به قلبش خورد، در همين راه قدم برخواهد داشت. ندا با سن كمش درس بزرگي به خيلي ها داد."

آقاي ماكان در باره روز حادثه گفت:"وقتي كه اين اتفاق افتاد، ندا از درگيري ها دور بود، يعني در خيابان هاي فرعي نزديك اميرآباد بود. حدود يك ساعتي با استاد موسيقي اش در ماشين پشت ترافيك نشسته بود، از گرما و خستگي كلافه و از ماشين پياده مي شود. اما براساس تصاويري كه مردم ارسال كرده اند،احتمالا نيروهاي لباس شخصي و بسيجي در تيراندازي با نشانه گيري به قلبش مي زنند."

كاسپين ماكان نامزد ندا آقا سلطان گفت:"چند دقيقه بيشتر طول نكشيد، بيمارستان شريعتي نزديك بود، حاضران سعي مي كنند ندا را با اتومبيل به اورژانس ببرند اما قبل از انتقال به بيمارستان، او در دست استاد موسيقي اش جان مي دهد."

^{آقاي ماكان در گفت و گو با بخش فارسي بي بي سي افزود:"جسدش را ديروز با زحمت زياد توانستيم تحويل بگيريم. البته جسد ندا در پزشكي قانوني تهران نبود، در پزشكي قانوني خارج از تهران بود. مسئولان پزشك قانوني خواستند كه بخش هايي از بدنش از جمله قسمتي از استخوان رانش را بگيرند، پزشكي قانوني نگفت براي چه كسي اعضا را مي خواهد استفاده كند، هيچ توضيحي در اين زمينه داده نشد. خانواده موافقت كرد براي اينكه زودتر جسد را تحويل بگيرند، چون ممكن بود همين موضوع باعث تعويق تحويل جسد بشود. جسد را در قطعه اي از بهشت زهرا يك شنبه 31 خرداد هنگام عصر دفن كرديم، البته كسان ديگري هم كه در درگيري ها كشته شده بودند را هم آنجا آورده بودند، انگار منطقه از پيش براي اين افراد تعيين شده بود."

آقاي ماكان در خصوص هزينه تحويل جسد نيز گفت: "در حال حاضر هزينه اي به طور مشخص پرداخت نشده، مقامات امنيتي ايران طي حكم هاي مختلف به بيمارستان ها، كلينيك ها و جراحان و پزشكي قانوني عنوان كرده بودند كه نبايد گواهي فوت براثر شليك گلوله باشد، مسلما به اين دليل كه در آينده شكايت بين المللي توسط خانواده ها به عمل نيايد . البته من هنوز برگه ترخيص ندا را نديده ام اما در چند روز آينده از پدرش برگه را مي گيرم."

آقاي ماكان با توضيح در مورد ممانعت از برگزاري مراسم براي ندا آق سلطان گفت:"دوشنبه يكم تيرماه ساعت دو ونيم قرار بود در مسجدي در خيابان شريعتي بالاتر از سيد خندان مراسمي داشته باشيم، اما بسيجيان و مسئولان مسجد اجازه برگزاري ندادند، چون به نظرشان هرج و مرج مي شود و نمي خواهند درگيري به وجود آيد. چون مي دانند كه ندا مظلومانه رفت و مي دانند كه همه مردم در ايران و خارج از ايران متاسف شدند، و شايد پيش بيني مي شد جمع كثيري از مردم حاضر شوند، به هر صورت فعلا اجازه برگزاري هيچ مراسم عمومي را نداده اند. "

در همين حال، شاهدان عيني به بخش فارسي بي بي سي گفتند كه عده زيادي براي برگزاري مراسم در مقابل مسجد الرضا در ميدان نيلوفر تهران جمع شده بودند، اما نيروي انتظامي با بيرون كردن جمعيت از مسجد و متفرق كردن آنها، اجازه برگزاري مراسم را نداد.

آقاي ماكان همچنين با اشاره به برخي تصاوير ويدئوهاي جعلي كه از ندا در سايت ها منتشر شده نيز گفت:" من توي بعضي از سايت ها مي گشتم از جلمه" آي ريپورت"، عكسي از يك دختر خانمي با علامت هاي سبز در تظاهرات قبل از اين درگيري در تظاهرات آرام گذاشته بودند و گفته بودند كه عكس ندا قبل از درگيري است. در حالي كه اين تصاوير ربطي به ندا ندارد. آن دختر عكس آقاي موسوي را در دست دارد، به نوعي به نظر مي رسد طرفداران آقاي موسوي ند ا را به او ربط داده اند. اما اين طوري نيست. ندا فوق العاده به من نزديك بود، ندا هرگز طرفدار هيچ يك از اين دو گروه نبود، ندا خواهان آزادي بود، آزادي براي همه. "

بخش فارسي بي بي سي كوشيد كه با ديگر اعضاي خانواده ندا آقا سلطان نيز گفت و گو كند، اما يكي از بستگان او گفت كه خانواده خانم آقا سلطان به دلايلي قادر به انجام مصاحبه نيستند.}

انتخابات ایران؛ به گزارش موسسه چتم هاوس

2009-06-23T15:36:00.000+04:30

چتم هاوس، موسسه سلطنتی امور بین الملل بریتانیا در گزارشی به تحلیل نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بر مبنای آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور پرداخته است.

این گزارش به سرپرستی علی انصاری، مدیر مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه سنت اندروز و با همکاری دانیل برمن و توماس رینتول از همین مرکز تهیه شده است.

این گزارش بر مبنای آمار استان به استان اعلام شده وزارت کشور در دو انتخابات اخیر ریاست جمهوری و آمار رسمی مرکز آمار ایران در سال 2006 تهیه شده است.

گزارش این موسسه تحقیقاتی بریتانیا می گوید که در دو استان مازندران و یزد که از آنها به عنوان دو استان محافظه کار یاد کرده، درصد مشارکت مردم بیش از صد درصد گزارش شده است.

در سطح استانی نیز هیچ ارتباطی میان افزایش مشارکت با چرخش آرا به سوی محمود احمدی نژاد دیده نمی شود که این مساله، تصور موجود مبنی بر پیروزی آقای احمدی نژاد با حضور گسترده اکثریت خاموش محافظه کار را با چالش مواجه می کند.

طبق این گزارش، در یک سوم استان ها، نتایج رسمی اعلام شده نیازمند آن است که آقای احمدی نژاد نه تنها آرا تمام محافظه کاران دور قبل، بلکه آرا میانه روها و تمام رای دهندگان جدید را علاوه بر 44 درصد آرا رای دهندگان اصلاح طلبان را به دست آورده باشد.

این گزارش می گوید در سال 2005، به مانند سال 2001 و سال 1997 کاندیداهای محافظه کار و به خصوص محمود احمدی نژاد آشکارا در مناطق روستایی فاقد محبوبیت بود. این که نواحی روستایی همواره به محافظه کاران رای می دهند، یک توهم است. این ادعا که امسال هم آقای احمدی نژاد بیشتر آرای مناطق روستایی را از آن خود کرد، بر خلاف این داده ها است.

بی نظمی ها در میزان مشارکت آرا

در دو استان میزان مشارکت فراتر از صد درصد است و در چهار استان نیز این میزان بالای نود درصد گزارش شده است. هیچ ارتباطی میان افزایش تعداد شرکت کنندگان و چرخش آرا به سمت آقای احمدی نژاد دیده نمی شود.

در سال 2005 و در انتخابات آن دوره، شکافی میان میزان مشارکت دیده می شد. در هفت استان ایران میزان مشارکت زیر شصت درصد و در ده استان بالای هفتاد درصد بود. در سال 2009 تنها دو استان زیر زیر هفتاد درصد است و 24 استان دیگر بالای هشتاد درصد گزارش شد. با این آمار تفاوت های منطقه ای در میزان مشارکت دیگر دیده نمی شود.

طبق گزاش چتم هاوس، ارتباط چشمگیری میان افزایش مشارکت مردم در انتخابات در یک استان و چرخش آرا به سمت آقای احمدی نژاد دیده نمی شود. فقدان این ارتباط باعث می شود تا این استدلال که آرا اکثریت محافظه کاران خاموش باعث پیروزی محمود احمدی نژاد شده، با مشکل رو به رو شود.

این گزارش می گوید در مورد آمار اعلام شده نیز نگرانی هایی وجود دارد. در دو استان یزد و مازندران، نتایج اعلام شده نشان می دهد که آرا به صندوق ریخته شده در روز انتخابات، بیشتر از میزان واجدان شرایط است و در چهار استان میزان مشارکت بیش از نود درصد است.

این گزارش می افزاید در کشوری که استفاده از رای مردگان مرسوم است، استفاده از شناسنامه متوفیان برای ریختن رای بیشتر به صندوق ها به صورت گسترده در جریان است. این امر مشکل ساز است اما غیر منتظره نیست. چنین مشکلی با احمدی نژاد شروع نشده است.

رای احمدی نژاد از کجا آمد؟

گزارش چتم هاوس می گوید طبق آمار رسمی اعلام شده، آقای احمدی نژاد در این انتخابات سیزده میلیون رای بیشتر از دوره پیش به دست آورده است.

با فرض اینکه او توانسته تمامی 11.5 میلیون رای سال 2005 خود را نگه دارد، این سیزده میلیون رای اضافی از سه منبع می تواند به دست آید.

حدود 10.6 میلیون شهروندی که در سال 2005 رای ندادند اما در این انتخابات شرکت کردند.

6.2 میلیون نفری که در انتخابات دور پیش به رفسنجانی رای دادند.

10.4 میلیون نفری که در دور پیشین انتخابات به نامزدهای اصلاح طلب رای دادند.

برای اینکه این آمار اعلام شده درست باشد، آقای احمدی نژاد باید تمام رای دهندگان جدید را به خود جذب می کرد، آرای هاشمی رفسنجانی را به خود اختصاص می داد و 44 درصد آرا رای دهندگان به اصلاح طلبان در دوره پیش را از آن خود می کرد.

طبق گزارش چتم هاوس، این نکته حائز اهمیت است که در برخی از استان ها، مهدی کروبی، روحانی اصلاح طلب در سال 2005 رای بالایی به دست آورد و آمار اعلام شده دولتی حاکی از آن است که حامیان دور پیشین او این بار به او یا آنگونه که انتظار می رفت به میرحسین موسوی رای نداده اند و به آقای احمدی نژاد متمایل شده اند.

برای بسیاری از اصلاح طلبان این وضعیت غیر محتمل است. مهدی کروبی یک اصلاح طلب شناخته شده و معروف است و دیدگاههایی بر خلاف آقای احمدی نژاد در مسایل سیاسی، فرهنگی، آزادی ها، مدیرین اقتصادی و سیاست خارجی دارد.

آیا مناطق روستایی نشین از احمدی نژاد حمایت می کنند؟

اگرچه بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که قبل و پس از انتخابات اخیر آقای احمدی نژاد در مناطق روستایی محبوب و پرطرفدار بوده اما آمار انتخابات سال 2005 این امر را نشان نمی دهد. بلکه آمار انتخابات دور پیش نشان می دهد که آقای احمدی نژاد رای خود را در آن سال عمدتا از مناطق شهری و حومه شهری به دست آورد.

طبق گزارش چتم هاوس، آمار نشان می دهد که بر خلاف آنچه رسانه های غربی می گویند روستانشینان، هوادار محمود احمدی نژاد نیستند. بسیاری از جمعیت روستایی ایران ترکیبی از اقلیت های قومی است. لرها، بلوچ ها، کردها و اعراب از جمله این اقوام هستند.

این قومیت های ایرانی یا معمولا به نفع نامزدهای اصلاح طلب رای داده و یا به فردی از قوم خود رای داده اند. رای آنها در انتخاب خاتمی در سال 1997 و 2001 مهم بود و در سال 2005 نیز عمدتا به مهدی کروبی و مصطفی معین رای دادند.

این گزارش می افزاید در این حال آمار سال 2009 نشاندهنده تغییر ناگهانی در این مساله است. این آمار نشان می دهد که آرا مهدی کروبی که در نواحی قومی پرطرفدار است از میان رفته و حتی در لرستان، زادگاه او آرا او از 440247 در سال 2005 به 44036 در سال 2009 رسیده است و 50.9 درصد آرا به سمت آقای احمدی نژاد چرخش یافته است و او 47.5 درصد آرا اصلاح طلبان در دور پیش را به خود اختصاص داده است.

نامه کمیسیون حقوق بشر اسلامی به رییس کل دادگستری تهران درباره برخورد با لباس شخصی‌ها

2009-06-20T22:43:00.000+04:30

قلم - کمیسیون حقوق بشر اسلامی در نامه‌ای خطاب به رییس کل دادگستری استان تهران خواستار ورود این مرجع قضایی برای رعایت حقوق مردم پس از انتخابات شد.

به گزارش قلم نیوز، کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران اعلام کرد: در مورخ 26/ 3/ 88 امور حقوقی و پیگیری گزارشات مردمی کمیسیون، برابر روال جاری که عریضه‌های مختلف واصله را مورد بررسی قرار می‌دهد، ابعاد مهم رویدادهای سه روز گذشته در تهران را از منظر نگرانی‌های رعایت حقوق انسانی مورد پیگیری قرار داد و مکاتباتی با مسوولان مختلف قضائی از جمله رییس کل دادگستری استان تهران انجام داد که نظر به اهمیت موضوع، عین مکاتبه انجام شده با رییس کل دادگستری استان تهران به اطلاع عموم مخاطبان می‌رسد:

رییس کل محترم دادگستری استان تهران

با سلام و تحیت

احتراماً همانگونه که مستحضرید متعاقب مشارکت عظیم و بی سابقه مردم شریف در انتخابات ریاست جمهوری، اعتراضات و انتقاداتی در سطح شهر تهران و برخی از شهرهای دیگر کشور نمود پیدا کرد که بررسی علل و عوامل بروز این پدیده و آثار و نتایج آن خود نیازمند بررسی‌های عمیق کارشناسان و دلسوزان کشور است. معهذا موردی که موجب تصدیع حاضر شد بخشی از رویدادهای سه روز و سه شب گذشته است که به حیطه صلاحیت مرجع محترم قضائی استان تهران و مسوولیت نظارت بر اجرای قانون حفظ آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و خصوصاً حیطه نظارت بر عملکرد ضابطین دادگستری مربوط می‌شود. بدینوسیله موارد مزبور بشرح زیر به استحضار می‌رسد:

1-طی روزهای اخیر در کنار نیروی انتظامی و در مواردی به جای آنها تعداد زیادی لباس شخصی با باتوم یا چوب‌های معمولی 2متری در دست، در مناطق مختلف شهر ایستاده یا با موتور تردد می‌کنند و نسبت به خودروها یا شهروندان پیاده امر و نهی داشته و در خیلی موارد با شهروندان برخورد فیزیکی پیدا کرده‌اند. بدیهی است این وضعیت با نظام قانونمند حفظ نظم جامعه تعارض پیدا می‌کند و مردم نمی‌دانند این افراد از چه مرجعی هستند و بعلاوه اگر تخلفی از ناحیه آنها صورت پذیرد چه مرجعی پاسخگوست و آیا افراد مزبور با هدایت و نظارت مرجع محترم قضائی عمل می‌کنند یا خیر و مجوز قانونی اقدامات آنها چه مقرراتی است؟

2-طی روزهای گذشته موارد مختلفی خبرهای مربوط به ضرب و جرح شهروندان، تخریب درب منازل و ورود به خانه‌ها و وارد ساختن آسیب‌های وسیع، دستگیری‌های گسترده و حتی مرگ افراد مختلف اعم از شهروندان یا مأموران انتظامی، تخریب اموال عمومی و... در سطح داخل و خارج کشور انعکاس یافته و مرتباً نیز شایعات متنوعی در این خصوص پخش می‌شود حال آنکه قبل از هر نهادی از مرجع محترم قضایی انتظار می‌رود که در این زمینه اطلاع رسانی عمومی داشته و حدود وظائف و مأموریت‌های ضابطان تابعه خود را برای جامعه توضیح دهد و متقابلاً از مردم بخواهد که هرگونه شکایت و تظلم خواهی را به کجا منعکس کنند و چه مرجع واحدی پاسخگوی خانواده‌های دستگیرشدگان است. شایان ذکر است که طی دو روز گذشته موارد مختلفی خانواده‌ها مراجعه داشتند که نمی‌دانند فرزندان یا بستگان آنها توسط چه مرجعی دستگیر شده و در چه وضعیتی به سر می‌برد و به کجا باید مراجعه کنند.

3-واقعه پریشب کوی دانشگاه تهران را لابد شنیده‌اید و آثار وحشتناک انسانی و مالی ایجاد شده ناشی از حمله به کوی دانشگاه تهران احتمالا به جنابعالی منعکس شده است. جالب است روز گذشته از مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر لاریجانی هیاتی را به کوی دانشگاه فرستادند و رییس دانشگاه تهران نیز طی بیانیه‌ای رسمی ضمن محکوم کردن حمله به کوی دانشگاه و اعلام بی اطلاعی از نیروهای حمله کننده، دانشجویان را به آرامش فراخوانده و اعلام کرده‌اند که به امید پیگیری و بررسی جناب دکتر لاریجانی باشید.

در این میان طبیعتا این پرسش مطرح می‌شود که مرجع محترم قضایی در قبال واقعه مزبور چه نظارتی داشته و متعاقب آن برای پیگیری نقض حق‌ها چه اقداماتی انجام شده و چرا باید مراجع سیاسی که مسوولیتی حقوقی و قانونی همانند مرجع قضایی ندارند، هیات بررسی تشکیل دهند و وارد عمل شوند ولی خبری از مرجع قضایی در سطح جامعه برای تظلم خواهی آسیب دیدگان منعکس نشود.

علیهذا با عنایت به مراتب فوق و تأکید بر اینکه در این فضای احساسی و هیجانی جامعه، به دلیل عدم تدبیر شایسته از سوی مسوولان مختلف متأسفانه امکان سوء استفاده برای برخی عناصر اخلالگر و یا بی‌توجه به چارچوب‌های قانونی و اخلاقی نیز فراهم شده تا آسیب‌های زیادی به اموال عمومی وارد سازند و خشک و تر در این میان بسوزد، از جنابعالی انتظار می‌رود بعنوان رییس کل دادگستری استان تهران تدابیری اتخاذ فرمائید که هرچه سریع‌تر امور در مجاری قانونی خود جریان پیدا کند و جامعه احساس نماید که مرجع قضایی با بی‌طرفی کامل از حقوق آنها دفاع می‌کند و نیاز به برخوردهای احساسی و نسنجیده برخی شهروندان نیست وهم چنین در سطح بین المللی نیز شوونات کشور عزیزمان بیش از این آسیب نبیند.

با آرزوی توفیقات روزافزون برای جنابعالی و دیگر خدمتگزاران صدیق کشور.

بیانیه جمعی از استادان شاخص حقوق و وکلای دادگستری در محکومیت برخوردهای خشونت آمیز اخیر

2009-06-20T00:04:00.000+04:30

به گزارش سايت قلم(وب سايت خبري حامي ميرحسين موسوي) جمعی از استادان شاخص حقوق و وکلای دادگستری با صدور بیانیه ای، برخوردهای خشونت آمیز و غیرمسوولانه با اعتراض های مردمی را محکوم کردند.

متن بيانيه به صورت زير است:

بسم الله الرحمن الرحیم

به خشونت علیه مردم پایان دهید!

برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد 1388، به دلیل شک و تردیدهای مطرح در رعایت اصول و قواعد انتخابات آزاد و منصفانه، موجی از اعتراضات مسالمت آمیز و مدنی را به همراه داشت. متأسفانه رویارویی خشونت آمیز و غیرقانونی با این حرکت، کشور ما را در فضایی آکنده از خشونت و ارعاب فرو برد. در این روزها انبوهی از اقدامات خشونت آمیز و غیر مسوولانه در رویارویی با اعتراض های مردمی، امنیت، جان و مال مردم را شدیدا به مخاطره انداخته است که موارد زیر تنها گوشه ای از آنهاست:

- تیراندازی به سوی مردم بی پناه و کشتن شماری از آنها
- عدم اعلام نام و مشخصات مجروحان و بی اطلاعی و سرگردانی خانواده های آنان
- دستگیری های گسترده جوانان این مرز و بوم و بی اطلاع نگاه داشتن خانواده های دستگیر شدگان از وضعیت آنها
- ضرب و جرح وحشیانه و غیر قانونی به بهانه برقراری نظم و امنیت
- تخریب اموال عمومی
- ورود غیر مجاز به اماکن مسکونی
- تجاوز به حریم مقدس دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجویی شهرهای مختلف کشور به ویژه کوی دانشگاه تهران و ضرب و شتم دانشجویان
- مداخله نیروهای بی نام و نشان و لباس شخصی به بهانه استقرار نظم و استفاده از انواع ابزارها و روشهای نامتعارف
- سکوت شگفت انگیز و غیر مسوولانه صدا و سیما و دیگر رسانه های دولتی در برابر اعتراض میلیونی مردم و تحریف وقایع که بر خلاف وظیفه قانونی اطلاع رسانی صحیح آنها بوده و همزمان تحریک احساسات و تشدید خشونت در فضای ملتهب جامعه
- برقراری محدودیت های گسترده، پیوسته و توجیه ناپذیر و اخلال در امکانات ارتباطی و مخابراتی در پوشش ظواهر قانونی

ما گروهی از حقوقدانان و استادان حقوق دانشگاه های تهران ضمن همدردی با خانواده های داغدیده و آسیب دیده و تاکید بر پیگیری جدی خواسته ها و مطالبات مردمی از راه های مسالمت جویانه، از تمام مقامات و نهادهایی که به موجب قانون اساسی و قوانین عادی وظیفه صیانت از حقوق و آزادی های شهروندی را بر عهده دارند می خواهیم تا هر چه سریع تر به این اقدامات غیر قانونی و خشونت آمیز پایان داده و به خواسته های مشروع و بحق مردم توجه کنند. بدیهی است در صورت عدم اقدام عاجل، در پیشگاه خداوند متعال و مردم مسوول خواهند بود. بی شک بستن مجاری قانونی برای اعمال و استیفای حقوق ملت راه حل مشکلات نیست، باید صدای دادخواهی مردم را شنید و به خواست های بحق آنان گردن نهاد.

1. دکتر ناصر کاتوزیان (دانشگاه تهران)
2. آیت الله دکترسید مصطفی محقق داماد (دانشگاه شهید بهشتی)
3. دکتر هدایت الله فلسفی (دانشگاه شهید بهشتی)
4. دکتر محمدعلی اردبیلی (دانشگاه شهید بهشتی)

5. دکتر سید محمد هاشمی (دانشگاه شهید بهشتی)
6. دکتر رضا نوربها (دانشگاه شهید بهشتی)
7. دکترعلی حسین نجفی ابرندآبادی (دانشگاه شهید بهشتی)
8. دکتر ابراهیم بیگ زاده (دانشگاه شهید بهشتی)
9. دکتر اردشیر امیرارجمند (دانشگاه شهید بهشتی)
10. دکتر امیر حسین آبادی (دانشگاه شهید بهشتی)

11. دکنر محمد راسخ (دانشگاه شهید بهشتی)
12. دکتر سید محمد قاری سید فاطمی (دانشگاه شهید بهشتی)
13. دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی (دانشگاه شهید بهشتی)

14. دکتر محمد حسین زارعی (دانشگاه شهید بهشتی)

15. دکتر میر قاسم جعفرزاده (دانشگاه شهید بهشتی)
16. دکتر علی صفاری (دانشگاه شهید بهشتی)
17. حجت الاسلام دکتر رحیم نوبهار (دانشگاه شهید بهشتی)

18. دکتر هادی وحید (دانشگاه شهید بهشتی)
19. دکتر امیر نیکپی (دانشگاه شهید بهشتی)
20. دکتر رضا اسلامی (دانشگاه شهید بهشتی)
21. دکتر اسد الله یاوری (دانشگاه شهید بهشتی)

22. دکتر هومن موثق (دانشگاه شهید بهشتی)

23. دکتر صابر نیاورانی (دانشگاه شهید بهشتی)
24. دکتر مهدی مختاری (دانشگاه شهید بهشتی)
25. دکتر مهدی هداوند (دانشگاه شهید بهشتی)
26. دکتر عباس شیری (دانشگاه تهران)
27. دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی (دانشگاه علامه طباطبایی)
28. دکتر محمد رضا پاسبان (دانشگاه علامه طباطبایی)
29. دکتر جواد کاشانی (دانشگاه علامه طباطبایی)
30. دکتر علی تقی زاده (دانشگاه علامه طباطبایی)
31. دکتر رضا ولویون (دانشگاه علامه طباطبایی)
32. دکتر همایون حبیبی (دانشگاه علامه طباطبایی)
33. دکتر سید قاسم زمانی (دانشگاه علامه طباطبایی)
34. دکتر سید منصور میر سعیدی (دانشگاه علامه طباطبایی)
35. دکتر حسین غلامی دون (دانشگاه علامه طباطبایی)
36. دکتر خیرالله هرمزی (دانشگاه علامه طباطبایی)
37. دکتر علی نجفی توانا (دانشگاه آزاد اسلامی)
38. دکتر کامران آقایی (وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه)
39. دکتر محمد جلالی (وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه)
40. دکتر علیرضا آذربایجانی (وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه)
41. دکتر جعفر حبیب زاده (دانشگاه تربیت مدرس)
42. دکتر محمود صادقی (دانشگاه تربیت مدرس)
43. دکتر محمد فرجیها (دانشگاه تربیت مدرس)
44. دکتر ستار زرکلام (دانشگاه شاهد)
45. دکتر شاهپور منوچهری (وکیل دادگستری)
46. دکتر رضا تمدن (وکیل دادگستری)
47. دکتر حمید جلیل زاده خویی (وکیل دادگستری)
48. سید احمد سعادت (وکیل دادگستری)
49. علی کاکاافشار (وکیل دادگستری)
50. اسماعیل مصباح اسکویی (وکیل دادگستری)
51. محمدباقر میرسراجی (وکیل دادگستری)
52. رضا آشوری (وکیل دادگستری)
53. محمد فرض پور عاکیانی (وکیل دادگستری)
54. جهانگیر مستوفی (وکیل دادگستری)
55. خانم بتول کیهانی (وکیل دادگستری)
56. خانم صدیقه حجت پناه (وکیل دادگستری)
57. مجتبی پویا (وکیل دادگستری)
58. صالح نیک بخت (وکیل دادگستری)

فيل.ترشكن به صورت روزانه

2009-06-19T21:27:00.000+04:30

عضويت در گروه بيدارباش، براي دريافت روزانه فيل.ترشكن در ايميل

Subscribe to Bidarbash

Email:

Visit this group